ترخيص المصارف البنكية

يقدم البنك المركزي السعودي (ساما) خدمة ترخيص المصارف البنكية في المملكة، بهدف تنظيم القطاع المصرفي والتأكد من التزام المؤسسات المالية بالمعايير المالية والقانونية المحلية والدولية. وتُسهم هذه الخدمة في تهيئة بيئة مصرفية آمنة وموثوقة تعزز استقرار النظام المالي وتدعم نمو الاقتصاد الوطني. وتغطي الخدمة إصدار وتجديد تراخيص البنوك والمؤسسات المالية، مع مراعاة المتطلبات القانونية كتقديم دراسة جدوى متكاملة ووثائق التأسيس، والوفاء بالحد الأدنى من رأس المال المقرر. كما يُطلب من المؤسسات تقديم خطط واضحة لإدارة المخاطر والالتزام بمعايير الامتثال المالي. وتعزز هذه الخدمة الثقة بين العملاء والمؤسسات المصرفية، بما يدعم الشفافية ويحفز الاستثمار في القطاع المالي، وتأتي ضمن مساعي رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تقوية القطاع المالي واستقطاب مؤسسات عالمية.

مميزات الخدمة

  • تكفل الامتثال للمعايير المالية والقانونية المحلية والدولية.
  • ترسيخ الثقة بين العملاء والمصارف المرخصة.
  • تيسير إجراءات إصدار التراخيص وتجديدها عبر الوسائل الإلكترونية.
  • الإسهام في الاستقرار المالي ورفع مستوى الشفافية في القطاع المصرفي.
  • تمكين البنوك من طرح خدمات مالية مبتكرة وآمنة.

الشروط والمتطلبات المستندية

  • إرفاق دراسة جدوى متكاملة للكيان المصرفي.
  • تجهيز وثائق التأسيس والعقود القانونية اللازمة.
  • الوفاء بالحد الأدنى لرأس المال الذي تحدده 'ساما'.
  • إرفاق قائمة بأسماء المديرين وأعضاء مجلس الإدارة المعتمدين.
  • تقديم خطط محددة وواضحة لإدارة المخاطر.

الأسئلة الشائعة

يلزم تقديم دراسة جدوى متكاملة ووثائق التأسيس، إلى جانب الوفاء برأس المال المطلوب.
تستغرق العملية في الغالب من 3 إلى 6 أشهر.
نعم، شريطة التزامها بالأنظمة واللوائح المحلية المعمول بها.
يبقى الترخيص ساريًا بشكل دائم، مع الحاجة إلى تقديم تقارير دورية والخضوع لمراجعات منتظمة.
نعم، حيث تُجرى زيارات ميدانية للتأكد من جاهزية المصرف.

بطاقة الخدمة Active

المدة الزمنية المتوقعة تستغرق عملية إصدار ترخيص المصارف البنكية عادةً من
طلب الخدمة عبر الواتساب