خدماتنا الاحترافية
نحن نقدم حلولاً متكاملة لتأسيس الشركات وتقديم الاستشارات الإدارية والتنفيذية.
تأسيس شركة أجنبية في السعودية
يقصد بتأسيس شركة أجنبية في المملكة إنشاء كيان قانوني مستقل يلتزم بالأنظمة السعودية، ويُعد امتدادًا لأنشطة شركة أجنبية قائمة بالفعل، بحيث تستطيع هذه الشركة ممارسة أعمالها التجارية داخل المملكة مباشرةً والاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق السعودي. وتتطلب هذه العملية الاستعانة بجهة ذات خبرة تعاملت مع مئات الشركات وتمتلك إلمامًا واسعًا بكافة تفاصيل أنظمة وقوانين تأسيس الشركات في السعودية، وهذا تحديدًا ما تقدمه لك فيو للاستشارات.
تأسيس شركة خليجية
يُقصد بتأسيس شركة خليجية أو فتح فرع لها في المملكة إنشاء كيان قانوني مستقل يخضع للأنظمة والتسهيلات المعتمدة من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يمنح مواطني دول المجلس (الإمارات، قطر، عُمان، البحرين، الكويت) حق تسجيل شركاتهم داخل المملكة ومعاملتها كشركات سعودية تتمتع بكافة الحقوق والامتيازات المقررة للشركات السعودية، إلى جانب قدرتها على ممارسة نشاطها التجاري بشكل مباشر داخل المملكة والاستفادة من الفرص المتوفرة في السوق السعودي.
الإقامة المميزة
تُعد الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية مبادرة تستهدف استقطاب الكفاءات والمستثمرين في إطار رؤية 2030 الرامية إلى دعم الاقتصاد وتطوير بيئة الأعمال. وتتوفر منها صيغتان أساسيتان: إقامة دائمة تُمنح لصاحبها بشكل غير محدود مقابل رسم واحد، وإقامة مؤقتة تُجدَّد كل عام. وإلى جانب ذلك توجد مسارات متخصصة مثل إقامة الكفاءات الاستثنائية الموجهة لأصحاب الخبرات النوعية، وإقامة الموهوبين التي تدعم المبدعين في الميادين الثقافية والرياضية. وتمنح هذه الإقامة لحامليها إمكانية تملك العقارات ووسائل التنقل، والعمل، والاستثمار، واستقدام أفراد أسرهم والعاملين لديهم. كما تضم مسار إقامة مستثمري الأعمال لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ومسار إقامة رواد الأعمال لتشجيع الابتكار والمشروعات الناشئة، فضلاً عن إقامة ملاك العقارات التي تمنح من يمتلكون عقارات داخل المملكة حق الإقامة فيها. ويوفر هذا النظام حرية في التنقل والعمل، الأمر الذي يجعله ركيزة أساسية في مساعي المملكة لتصبح وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات والكفاءات. ✨ املأ الفورم في أسفل الصفحة، وسنقوم بخدمتك مباشرة! ✨
وكيل تسجيل علامة التجارية
نحن فيو للاستشارات، جهة معتمدة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتقديم خدمات تسجيل العلامات التجارية بموجب الترخيص رقم ALN202401067. ويمكنكم التحقق من ذلك عبر الرابط الرسمي: https://www.saip.gov.sa/agents/2783/. نقدم باقة متكاملة من الخدمات تشمل تسجيل العلامات التجارية، ونقل ملكيتها، وتوثيقها، وذلك لمساندة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في الحفاظ على حقوقهم الفكرية سواء داخل المملكة أو خارجها. وسواء كنتم أفرادًا أم شركات، مقيمين في السعودية أو في إحدى دول الخليج أو في أي مكان آخر بالعالم، فبإمكانكم تسجيل علامتكم التجارية في السعودية عبرنا بكل يسر، دون الحاجة لحضوركم شخصيًا أو ممارسة أي نشاط داخل المملكة. ويوفر مكتبنا خدمات شاملة تغطي إجراءات تسجيل العلامات التجارية في السعودية وتجديدها لضمان بقاء الحماية القانونية سارية. كما نقدم خدمات تسجيل حقوق الملكية الفكرية لصون حقوقكم بصورة رسمية وقانونية. وإذا احتجتم إلى وكيل متخصص في العلامات التجارية لمساعدتكم في نقل الملكية أو التعامل مع أي إجراء قانوني يخص علاماتكم التجارية، فنحن جاهزون لتقديم هذه الخدمة لكم.
الترخيص الصناعي
خدمة استخراج الترخيص الصناعي خدمة تقدمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بهدف تمكين المستثمرين والمنشآت من الحصول على تصريح نظامي لممارسة الأنشطة الصناعية داخل المملكة. وتسعى هذه الخدمة إلى تيسير انطلاق المشروعات الصناعية وتشغيلها عبر إصدار التصاريح المطلوبة وفق الأنظمة المعمول بها. وتنقسم إلى نوعين رئيسيين: ترخيص مبدئي يُمنح للمشروعات التي لا تزال في مرحلة التخطيط أو التأسيس بما يتيح للمستثمر الشروع في الخطوات الأولى، وترخيص نهائي يُمنح للمصانع المكتملة بعد استيفائها لكل المتطلبات، بما يسمح لها بمباشرة التشغيل الكامل والإنتاج. ويتعين على مقدّم الطلب تقديم بيانات دقيقة حول النشاط الصناعي ودراسة جدوى للمشروع ومخططات المصنع. كما تمنح الوزارة من خلال هذه الخدمة مزايا عديدة كالإعفاءات الجمركية والدعم المالي والتوجيه الفني. وتأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية المملكة الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار، تماشيًا مع توجهات رؤية 2030. الترخيص الصناعي يشكّل الترخيص الصناعي حجر الأساس لبناء قاعدة صناعية متينة في المملكة العربية السعودية، إذ يضمن لمنشأتك الشرعية والاستمرارية والقدرة على الإسهام الفاعل في تطور هذا القطاع.
رخصة موثوق
رخصة 'موثوق' خدمة تطرحها الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة بهدف ضبط الإعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتمنح هذه الرخصة الأفراد، ومن بينهم رعايا دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمون في المملكة، إمكانية نشر محتوى إعلاني بطريقة قانونية ومنظمة مع الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة. وتسعى هذه الخدمة إلى رفع مستوى الثقة في سوق الإعلانات وتحسين جودتها، وضمان انسجامها مع القيم الثقافية والاجتماعية للمجتمع. ويُشترط للحصول عليها أن يبلغ عمر المتقدم 18 عامًا فأكثر، وأن يكون سجله الجنائي خاليًا من أي مخالفات مخلة، وأن يكون المحتوى الذي ينشره على منصاته متوافقًا مع الضوابط طوال الأشهر الستة التي سبقت تقديم الطلب. كما يتوجب على المقيمين من غير السعوديين أن يكون لديهم سجل تجاري ساري المفعول وترخيص لممارسة نشاط الدعاية والإعلان داخل المملكة. وتُجسّد رخصة 'موثوق' حرص الهيئة على تنظيم قطاع الإعلام الرقمي وتطويره بما يصون حقوق المعلنين والمستهلكين على حد سواء، مع إمكانية التقديم على الرخصة بكل سهولة ويسر عبر منصة الهيئة الإلكترونية.
نقل المقرات الإقليمية
تمثل خدمة نقل المقرات الإقليمية إلى السعودية مبادرة استراتيجية تطرحها وزارة الاستثمار بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمحور إقليمي للأعمال والاستثمار من خلال تشجيع الشركات العالمية على نقل مقراتها الإقليمية إليها. وتمنح هذه الخدمة الشركات المشاركة جملة من المزايا تشمل إعفاءات ضريبية، ومساندة كاملة في الإجراءات، وتسهيلات قانونية تُسرّع وتيرة عملية النقل. كما تتيح هذه المبادرة للشركات الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة، بما يعزز فرص وصولها إلى الأسواق الإقليمية، فضلًا عن استفادتها من بيئة استثمارية تنافسية وبنية تحتية حديثة تدعم توسع أعمالها. ومن متطلبات الانضمام لهذه الخدمة تقديم خطة عمل واضحة، وتسجيل الشركة رسميًا داخل المملكة، والالتزام بالأنظمة المحلية. وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الشركات من التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية على حد سواء، مع توفير تجربة نقل سلسة ومريحة لمقراتها الإقليمية.
دراسة الجدوى
تشكّل خدمة دراسة الجدوى أداة جوهرية لفحص وتقييم الأفكار والمشروعات بغية التحقق من قابليتها للتطبيق ونجاحها. وتساعد هذه الخدمة رواد الأعمال والمستثمرين على بناء قراراتهم على أسس سليمة من خلال تزويدهم برؤية متكاملة تغطي الجوانب المالية والتسويقية والفنية والقانونية. وينصب جوهر دراسات الجدوى على الكشف عن الفرص المتاحة وتقدير المخاطر المحتملة، وتحقيق توازن بين التكاليف والعوائد المرجوة بما يضمن نجاح المشروع. ويتولى تقديم هذه الخدمة فريق متخصص يتمتع بخبرة واسعة في تحليل البيانات، بما يكفل إعداد تقرير وافٍ يتضمن توصيات دقيقة.
تصنيف المقاولين
تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة خدمة تصنيف المقاولين بهدف تنظيم قطاع المقاولات وتشجيع الارتقاء بمستوى الأداء، من خلال تصنيف المقاولين بناءً على إمكاناتهم المالية والفنية والإدارية. وتُعد شهادة التصنيف متطلبًا لا غنى عنه للمشاركة في المشروعات الحكومية الكبرى، إذ تعكس مدى كفاءة المقاول وجدارته، الأمر الذي يرفع من ثقة العملاء فيه ويفتح أمامه آفاقًا أوسع للمنافسة في السوق. وتقوم عملية التصنيف على تقييم شامل للقدرة المالية للمقاول وخبراته السابقة والمشروعات التي أنجزها، إلى جانب مدى التزامه بمعايير الجودة. وتسهم هذه الخدمة في النهوض بقطاع المقاولات عبر رفع كفاءة الشركات وتحسين مستوى المشروعات المنفذة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية.
ترخيص المستشفيات والمراكز الطبية
تكفل خدمة ترخيص المستشفيات والعيادات والمستوصفات الطبية بمختلف أنواعها في المملكة العربية السعودية التزام المنشآت الصحية بالمعايير الصحية والفنية التي تعتمدها وزارة الصحة. وتشمل الخدمة إصدار وتجديد التراخيص لجميع المنشآت الصحية، بدءًا من العيادات العامة والتخصصية والجراحية والتجميلية والتشخيصية، مرورًا بمراكز جراحة اليوم الواحد والعيادات المنزلية والمتنقلة، وانتهاءً بالمستشفيات والمستوصفات. وتتولى فيو للاستشارات متابعة جميع الإجراءات الحكومية والإدارية اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة، بما في ذلك إعداد المستندات القانونية والمخططات الهندسية المعتمدة، والمتابعة الإلكترونية للطلبات، ومعالجة الملاحظات، واجتياز التقييمات التي تجريها الجهات المختصة بنجاح. وبالإضافة إلى ترخيص المستشفيات والمستوصفات، تحرص الوزارة على رصد مدى التزام المنشآت باللوائح والأنظمة الصحية المحلية. وتسعى هذه الخدمة إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، بما يعزز الثقة بين المرضى والمنشآت الصحية. وتُنفَّذ الخدمة عبر إجراءات إلكترونية تُيسِّر عملية التقديم والمتابعة، وتشمل متطلبات الحصول على الترخيص تقديم المستندات القانونية والمخططات الهندسية والتجهيزات الطبية المطابقة للاشتراطات وتوفير الكوادر الصحية المؤهلة، إضافة إلى اجتياز زيارات التفتيش والتقييم الفني من الجهات المختصة. كما تتيح الخدمة متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، واستكمال الملاحظات، وتجديد الترخيص بشكل دوري وفق الأنظمة المعمول بها
ترخيص المراكز الرياضية
تتولى وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية تقديم خدمة ترخيص المراكز الرياضية، وذلك بهدف تنظيم قطاع الأنشطة الرياضية والتأكد من التزام هذه المراكز بالمعايير واللوائح المعتمدة. وتغطي الخدمة إصدار وتجديد تراخيص تشغيل المراكز الرياضية، بما يكفل تقديم خدمات رياضية عالية الجودة ويرفع من مستوى الصحة واللياقة البدنية لدى أفراد المجتمع. وتُسهم هذه الخدمة في تهيئة بيئة رياضية آمنة ومتطورة للأفراد من خلال الالتزام بالمتطلبات الفنية والقانونية اللازمة. ومن متطلبات الحصول على الترخيص تقديم مخططات هندسية معتمدة، وشهادة سلامة للمنشأة، وتوفر مدربين مؤهلين، والالتزام بلوائح السلامة والصحة العامة. وتسعى هذه المبادرة إلى رفع الوعي الصحي وتشجيع اعتماد أسلوب حياة نشط بين مختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة في المملكة.
ترخيص مدرسة خاصة
تتولى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تقديم خدمة ترخيص المدارس الخاصة، بهدف تنظيم قطاع التعليم الأهلي وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومتميزة للطلاب. وتشمل الخدمة إصدار وتجديد تراخيص تشغيل المدارس الخاصة، مع التحقق من التزامها بالمعايير التربوية والفنية والإدارية المعتمدة. وتُسهم هذه الخدمة في رفع جودة التعليم في المملكة من خلال التأكد من اتباع المدارس الخاصة لأفضل الممارسات التربوية، كما تدعم تنوع الخيارات التعليمية بما يلبي احتياجات المجتمع ويساعد الطلاب على بلوغ أعلى مستويات التحصيل الأكاديمي. ومن متطلبات الحصول على الترخيص تقديم مخططات هندسية معتمدة، وقائمة بأعضاء هيئة التدريس المؤهلين، وخطة تعليمية متوافقة مع معايير وزارة التعليم. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مكانة التعليم الخاص بوصفه ركيزة أساسية من ركائز النظام التعليمي السعودي.
ترخيص المصارف البنكية
يقدم البنك المركزي السعودي (ساما) خدمة ترخيص المصارف البنكية في المملكة، بهدف تنظيم القطاع المصرفي والتأكد من التزام المؤسسات المالية بالمعايير المالية والقانونية المحلية والدولية. وتُسهم هذه الخدمة في تهيئة بيئة مصرفية آمنة وموثوقة تعزز استقرار النظام المالي وتدعم نمو الاقتصاد الوطني. وتغطي الخدمة إصدار وتجديد تراخيص البنوك والمؤسسات المالية، مع مراعاة المتطلبات القانونية كتقديم دراسة جدوى متكاملة ووثائق التأسيس، والوفاء بالحد الأدنى من رأس المال المقرر. كما يُطلب من المؤسسات تقديم خطط واضحة لإدارة المخاطر والالتزام بمعايير الامتثال المالي. وتعزز هذه الخدمة الثقة بين العملاء والمؤسسات المصرفية، بما يدعم الشفافية ويحفز الاستثمار في القطاع المالي، وتأتي ضمن مساعي رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تقوية القطاع المالي واستقطاب مؤسسات عالمية.
ترخيص محطات الوقود
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تقديم خدمة ترخيص محطات الوقود في المملكة العربية السعودية، بهدف تنظيم قطاع بيع الوقود والتأكد من التزام المحطات بالمعايير البيئية والفنية المطلوبة. وتشمل هذه الخدمة إصدار وتجديد تراخيص محطات الوقود بما يضمن تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة للمستهلكين. وتسهم الخدمة في رفع مستوى الأمان والكفاءة التشغيلية للمحطات من خلال الوفاء بالمتطلبات القانونية، كتقديم مخططات هندسية معتمدة وشهادات سلامة، وتركيب أنظمة قياس وقود مطابقة للمعايير المعتمدة. كما يُشترط الحصول على موافقات الجهات المعنية كالدفاع المدني، ضمانًا لسلامة التشغيل. وتسعى هذه الخدمة إلى تعزيز ثقة المستهلكين في المحطات المرخصة، ودفع عجلة تطوير قطاع الوقود بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، مع التركيز على رفع جودة الخدمات المقدمة وترسيخ معايير السلامة العامة.
ترخيص المختبرات الطبية والصيدليات
تتولى وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية تقديم خدمة ترخيص المختبرات الطبية والصيدليات، بهدف تنظيم قطاع الخدمات الصحية وضمان تقديم خدمات طبية وصيدلانية عالية الجودة تنسجم مع المعايير الوطنية المعتمدة. وتشمل هذه الخدمة إصدار وتجديد تراخيص المختبرات الطبية والصيدليات بما يكفل التزامها بالمتطلبات القانونية والصحية. وتُسهم الخدمة في ترسيخ ثقة المجتمع بالمنشآت الصحية والصيدلانية من خلال التحقق من استيفائها للمعايير المقررة. ومن متطلبات الحصول على الترخيص تقديم خطة تشغيلية واضحة، وتجهيزات طبية وصيدلانية مطابقة للمواصفات، وتوظيف كوادر طبية وصيدلانية مؤهلة تحمل شهادات معتمدة. وتساعد هذه الخدمة على رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتعزيز القطاع الصحي ليكون بيئة آمنة وموثوقة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير البنية التحتية الصحية.
ترخيص ملاهي ترفيهية
تتولى الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تقديم خدمة ترخيص إنشاء الملاهي، وتسعى من خلالها إلى تنظيم قطاع الترفيه وضمان بيئة آمنة وممتعة للمواطنين والمقيمين عبر الالتزام بالمعايير الفنية ومعايير السلامة. وتشمل الخدمة إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالملاهي الترفيهية بما يضمن بلوغ أعلى مستويات الجودة والأمان. ومن متطلبات الحصول على الخدمة تقديم مخططات هندسية معتمدة، وبيانات تفصيلية عن الألعاب والمرافق، وخطط لإدارة السلامة والصيانة. ويُشترط أيضًا الحصول على موافقات الجهات المختصة، مثل الدفاع المدني، لضمان سلامة المنشآت. وتتيح الخدمة للمستثمرين التقديم إلكترونيًا عبر منصة الهيئة العامة للترفيه، بما يسهّل عليهم متابعة طلباتهم واستكمال الإجراءات اللازمة. وتساهم هذه الخدمة في تطوير قطاع الترفيه في إطار رؤية المملكة 2030، من خلال تشجيع الاستثمار في المشروعات الترفيهية وتعزيز السياحة المحلية والدولية، مع الحرص على تقديم تجربة ممتعة وآمنة للجميع.
ترخيص الفنادق والشقق المخدومة
تتولى وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية تقديم خدمة ترخيص الفنادق والشقق المخدومة، وتعمل من خلالها على تنظيم قطاع الضيافة والتأكد من التزام المنشآت الفندقية بمعايير الجودة والخدمة المتميزة. وتشمل الخدمة إصدار وتجديد تراخيص تشغيل الفنادق والشقق المخدومة بما يتوافق مع المعايير السياحية المعتمدة، الأمر الذي يسهم في تحسين تجربة الزوار وتعزيز القطاع السياحي. ومن متطلبات الحصول على الترخيص تقديم مخططات هندسية معتمدة، وتجهيزات مطابقة للمعايير المحددة، وتوفر كوادر إدارية مؤهلة، إلى جانب الالتزام بلوائح السلامة والصحة العامة. وتُسهم هذه الخدمة في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية من خلال تقديم خدمات ضيافة عالية الجودة، بما ينسجم مع توجهات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع السياحي وتعزيز الاستثمارات في مجال الضيافة.
ترخيص البث الإذاعي والتلفزيوني
تتولى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية تقديم خدمة ترخيص البث الإذاعي والتلفزيوني، بهدف تنظيم قطاع الإعلام وضمان تقديم محتوى إعلامي عالي الجودة يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية المعمول بها. وتشمل الخدمة إصدار وتجديد تراخيص البث الإذاعي والتلفزيوني، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتنمية الإبداع الإعلامي. وتتيح الخدمة إجراءات إلكترونية ميسّرة تُسهّل على الشركات الإعلامية تقديم طلباتها ومتابعتها. ويتعين على المتقدمين تقديم خطة عمل توضح طبيعة المحتوى ووثائق تأسيس الشركة، مع الالتزام بحقوق الملكية الفكرية. كما يُشترط الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية التي تكفل جودة البث وسلامة التشغيل. وتُسهم هذه الخدمة في تطوير قطاع الإعلام المحلي وتعزيز دوره في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع إعلامي متميز ومتنوع.
ترخيص شركات النقل اللوجستي
تُقدَّم خدمة ترخيص شركات النقل اللوجستي من قبل الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بهدف تنظيم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي. وتسعى هذه الخدمة إلى رفع كفاءة النقل وتحسين انسيابية العمليات اللوجستية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا. وتشمل الخدمة إصدار وتجديد تراخيص شركات النقل اللوجستي على اختلاف أنواعها، سواء العاملة في مجال النقل البري أو البحري أو الجوي. ويستلزم الحصول على الترخيص تقديم مستندات من بينها السجل التجاري، وخطة تشغيلية، وبيانات أسطول النقل، وشهادات السلامة. وتمكّن الخدمة الشركات من ممارسة نشاطها بشكل نظامي، مع التزامها باللوائح والمعايير التي تحددها الجهات المنظمة.
ترخيص وسطاء التأمين
تُقدَّم خدمة ترخيص وسطاء التأمين بهدف تنظيم عمل الأفراد والشركات التي تمارس أنشطة الوساطة في قطاع التأمين داخل المملكة العربية السعودية، وتسعى إلى ضمان التزام الوسطاء بالمعايير المهنية والقانونية المعتمدة، وتهيئة بيئة عمل شفافة تعزز ثقة العملاء بالخدمات المقدمة لهم. وتشمل الخدمة إصدار وتجديد التراخيص للأفراد والشركات بعد استيفائهم المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة. ويستلزم الحصول على الترخيص تقديم مستندات مثل السجل التجاري (للشركات)، وشهادات الكفاءة المهنية، وخطة عمل واضحة، ووثيقة تأمين تغطي أنشطة الوساطة.
ترخيص محطات الطاقة الشمسية
تُقدِّم الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية خدمة ترخيص محطات الطاقة الشمسية بهدف تنظيم قطاع الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيه. وتسعى الخدمة إلى تيسير إنشاء وتشغيل محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة. وتشمل الخدمة إصدار وتجديد تراخيص محطات الطاقة الشمسية وفق المعايير البيئية والتقنية المعتمدة. ويستلزم الحصول على الترخيص تقديم دراسة جدوى، ومخططات هندسية معتمدة، وتقرير تقييم الأثر البيئي، وخطة تشغيلية واضحة. وتساعد هذه الخدمة المستثمرين على تحقيق عوائد آمنة ومستدامة، من خلال تقديم الدعم الفني والتنظيمي طوال مراحل المشروع المختلفة.
ترخيص حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال
تُقدَّم خدمة ترخيص حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال بهدف تنظيم قطاع ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الابتكار، ودعم الشركات الناشئة. وتسعى هذه الخدمة إلى تيسير إنشاء وتشغيل الحاضنات والمسرعات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في تحفيز ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد الوطني. وتشمل الخدمة إصدار وتجديد التراخيص للمشروعات التي تقدم الدعم للشركات الناشئة من خلال توفير مساحات عمل، واستشارات، وشبكات علاقات، وبرامج تدريبية متخصصة. ويستلزم الحصول على الترخيص تقديم دراسة جدوى، وخطة تشغيلية، وبيانات تفصيلية عن البرامج والخدمات المقدمة، إلى جانب مرافق العمل المتوفرة.
ترخيص شركات المدفوعات الإلكترونية
تتيح الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية خدمة ترخيص شركات المدفوعات الإلكترونية بهدف تنظيم قطاع التقنية المالية (FinTech) وضمان تقديم خدمات دفع آمنة وفعّالة. وتسعى هذه الخدمة إلى تشجيع الابتكار في مجال التقنية المالية وتعزيز الثقة بالأنظمة المالية الرقمية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وتشمل الخدمة إصدار وتجديد التراخيص للشركات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، مثل بوابات الدفع والمحافظ الرقمية وحلول الدفع عبر الهواتف المحمولة. ويستلزم الحصول على الترخيص تقديم دراسة جدوى، وخطة عمل تقنية، وإثبات للقدرات التقنية، والتزام بمعايير الأمن السيبراني المعتمدة.
ترخيص شركات الأمن والمراقبة
تُقدَّم خدمة ترخيص شركات الأمن والمراقبة بهدف تنظيم أعمال الشركات المتخصصة في تقديم خدمات الحماية والمراقبة داخل المملكة العربية السعودية. وتعمل هذه الخدمة على التحقق من التزام تلك الشركات بمعايير السلامة والجودة، وتقديم حلول أمنية موثوقة للأفراد والمنشآت على حد سواء. وتشمل الخدمة إصدار وتجديد التراخيص للشركات التي تقدّم حلول الأمن المادي، وأنظمة المراقبة بالكاميرات، وخدمات الحراسة، وإدارة المخاطر الأمنية. ويستلزم الحصول على الترخيص تقديم خطة تشغيلية، وإثبات للقدرات التقنية، وشهادات تدريب العاملين، والتزام بمعايير حماية البيانات المعتمدة.
ترخيص حضانات الأطفال
تُقدَّم خدمة ترخيص حضانات الأطفال بهدف تنظيم إنشاء وتشغيل الحضانات التي تُعنى برعاية الأطفال وتعليمهم في المملكة العربية السعودية. وتسعى هذه الخدمة إلى التأكد من التزام الحضانات بالمعايير التربوية والصحية، وتوفير بيئة آمنة وملائمة تدعم نمو الأطفال وتطورهم بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها. كما تُسهم هذه الخدمة في مساندة الأسر العاملة وتعزيز مراحل التنمية المبكرة لدى الأطفال.
تصاريح مزارع المواشي والدواجن
تُقدِّم الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية (مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة) هذه الخدمة بهدف تنظيم إنشاء وتشغيل مزارع المواشي والدواجن. وتعمل الخدمة على التحقق من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، وتشجيع الإنتاج الحيواني والداجني بأسلوب آمن ومستدام. وتُعد هذه الخدمة جزءًا من جهود دعم الأمن الغذائي، وتتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الزراعي.
ترخيص مزارع الهيدروبونيك
تُقدِّم وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية خدمة ترخيص مزارع الهيدروبونيك بهدف تنظيم إنشائها وتشغيلها، وهي مزارع تعتمد أساليب زراعية حديثة لا تستخدم التربة، وإنما تعتمد على محاليل مائية غنية بالمغذيات لإنماء النباتات. وتسعى الخدمة إلى دعم الابتكار الزراعي والارتقاء بالإنتاجية وخفض استهلاك المياه، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الأمن الغذائي.
تصريح مختبرات الأبحاث الطبية
تتولى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية (كوزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء) تقديم هذه الخدمة بهدف تنظيم تأسيس مختبرات الأبحاث الطبية وتشغيلها. وتحرص الخدمة على ضمان الالتزام بالمعايير العلمية والصحية، ودفع عجلة البحث والتطوير في القطاع الطبي، بما يجعلها ركيزة أساسية لدعم الابتكار الطبي والتقني تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
ترخيص مزارع الأسماك
تتولى وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية تقديم خدمة ترخيص مزارع الأسماك بهدف تنظيم إنشائها وتشغيلها. وتسعى الخدمة إلى تنمية الاستزراع السمكي باعتباره قطاعًا محوريًا يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، كما تمنح المستثمرين فرصة إقامة مزارع أسماك بحرية وداخلية باستخدام تقنيات حديثة وممارسات مستدامة.
تصاريح إنتاج الأفلام
تقدّم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية خدمة تصاريح إنتاج الأفلام بهدف تنظيم أعمال صناعة الأفلام داخل المملكة وضمان التزامها بالأنظمة واللوائح المعمول بها. وتغطي الخدمة التصاريح الخاصة بإنتاج الأفلام السينمائية والوثائقية والإعلانية، بما يسهم في تنمية صناعة المحتوى الإبداعي وتطوير قطاع الإنتاج الإعلامي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
تصريح التنقيب البحري
تقدِّم الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، كوزارة الطاقة والهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية، خدمة تصريح التنقيب البحري بهدف تنظيم أنشطة التنقيب عن الموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن في المناطق البحرية. وتعمل الخدمة على ضمان التزام هذه الأنشطة بالمعايير البيئية والتنظيمية، مع التشجيع على استكشاف الموارد البحرية بأسلوب آمن ومستدام.
تصريح تنقيب المعادن
تقدِّم وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية هذه الخدمة لتنظيم عمليات التنقيب عن المعادن في أرجاء المملكة، سعيًا إلى دعم اكتشاف الموارد المعدنية وتحفيز الاستثمار في قطاع التعدين، مع الحرص على الالتزام بالأنظمة البيئية والتنظيمية. وتُعدّ هذه الخدمة لبنة أساسية في تعزيز القطاع التعديني تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
تصاريح طائرات الدرون
تقدِّم الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية خدمة تصاريح طائرات الدرون بهدف تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار في أرجاء المملكة. وتعمل الخدمة على ضمان تشغيلها بشكل آمن - سواء لأغراض تجارية أو ترفيهية أو حكومية - بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين المحلية، إلى جانب تشجيع الابتكار في هذا القطاع تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
متابعة التراخيص للمنشآت الكبرى
تُعدّ خدمة متابعة التراخيص للمنشآت الكبرى حلاً متكاملاً يوفر دعمًا مخصصًا للمنشآت التي تمتلك فروعًا منتشرة في مواقع متعددة. ومن خلال هذه الخدمة، تتولى فيو للاستشارات إدارة كل ما يخص تراخيص الفروع، بدءًا من استخراج التراخيص الجديدة، مرورًا بتجديد القائمة منها، وانتهاءً بضمان الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح الحكومية. وتُناسب هذه الخدمة المنشآت الكبرى التي تواجه صعوبة في إدارة تراخيص فروعها بسبب تنوع أنشطتها ومواقعها، إذ يصمم فريقنا المتخصص نظامًا مركزيًا يسهّل متابعة حالة كل ترخيص، بما يضمن استمرارية الأعمال ويقلل من المخاطر الناجمة عن التأخير أو عدم الامتثال. وتغطي الخدمة إصدار التراخيص التجارية والهندسية والصحية والبيئية والتشغيلية، إضافة إلى تقديم تقارير دورية توضح حالة كل فرع والتوصيات الكفيلة بضمان الامتثال، مع متابعة مستمرة لتحديث التراخيص ورصد أي مستجدات تنظيمية قد تؤثر على سير العمل، بالاعتماد على أحدث التقنيات والمنصات الإلكترونية لتقديم تجربة سلسة ومريحة للعميل.
إدارة التراخيص المتكاملة للمشاريع
بخبرة تتجاوز ثلاثة عقود، تقدم فيو للاستشارات خدمة متكاملة لإدارة تراخيص المشاريع الكبرى، صُمِّمت لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين على المستويين المحلي والدولي. وتسعى الخدمة إلى تبسيط كافة الإجراءات الحكومية المتعلقة بتراخيص المشاريع، بما يوفر الوقت والجهد ويتيح للعملاء التفرغ لتحقيق أهدافهم الرئيسية. وتشمل الخدمة استخراج التراخيص التجارية والهندسية والبيئية والصحية، إضافة إلى التراخيص المتخصصة في قطاعات كالطاقة والسياحة والنقل والصناعة، وأي تراخيص أخرى يحتاجها المشروع. ويتولى فريقنا المتخصص جميع مراحل الترخيص، بدءًا من دراسة احتياجات المشروع، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها لدى الجهات الحكومية، وانتهاءً بالحصول على الموافقات النهائية. وتتميز خدمتنا بالمرونة والكفاءة، إذ نصمم حلولًا مخصصة لكل مشروع وفق طبيعته وحجمه، ونلتزم بأعلى المعايير القانونية والتنظيمية لضمان الامتثال الكامل وتجنّب أي عقبات. إن إدارة التراخيص المتكاملة لا تقتصر على كونها خدمة، بل هي شراكة حقيقية مع عملائنا لضمان نجاح مشاريعهم وتحقيق غاياتهم، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة أعمال داعمة ومزدهرة.
التقييم الذاتي للمنشا
خدمة التقييم الذاتي: تمكّن هذه الخدمة المنشآت من قياس مستوى التزامها بقرارات وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والعمل على رفع نسبة امتثالها. وتقوم الخدمة على تزويد المنشأة ببيانات دقيقة وصادقة عبر المنصة المخصصة لذلك، دون وجود إجابات صحيحة أو خاطئة بحد ذاتها، إذ يجري التقييم من خلال تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق الملفات اللازمة. محاور التقييم: يشتمل التقييم على ثلاثة محاور رئيسية: معايير خاصة بالمنشأة (4 معايير): وتغطي الأحكام العامة، وقواعد الاستقدام، والوقاية من مخاطر العمل، والخدمات الصحية والاجتماعية. معايير عامة تخص العاملين (3 معايير): وتشمل الإجازات، والأجور، وعلاقات العمل. معايير خاصة بفئات توظيف معينة (معياران): وتغطي توظيف غير السعوديين، والأحكام العامة المتعلقة بالتوظيف. مراحل التقييم: بعد إنجاز عملية التقييم، يُرفع الطلب عبر المنصة للحصول على نتيجته التي تحدد نسبة امتثال المنشأة، إلى جانب تقرير يوضح المشكلات الواجب تصحيحها وما يترتب عليها من غرامات أو مخالفات إن وُجدت. وعندها تباشر المنشأة بمعالجة أوضاعها وفق المعايير المحددة، وسداد الغرامات المستحقة، ثم رفع البيانات المحدثة وإعادة تقديم الطلب من جديد.
خدمة الحصول على شهادة الأيزو
تُعد شهادة الأيزو واحدة من أبرز المعايير العالمية التي تطمح المنشآت لنيلها بهدف الارتقاء بأدائها وضمان تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة. وتمنح خدمة الحصول على شهادة الأيزو الشركات والمؤسسات فرصة لتطوير كفاءة عملياتها، وتعزيز رضا عملائها، وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية. وإذا كانت منشأتك تبحث عن وسيلة فعّالة لتعزيز سمعتها ورفع قدرتها التنافسية في السوق، فإن شهادة الأيزو تمثل الخيار الأمثل لذلك. وتُعد شهادة الأيزو اعترافًا عالميًا بأن المنشأة تلتزم بمعايير دولية صارمة في إدارة عملياتها التشغيلية، وتغطي هذه المعايير مجالات متعددة مثل إدارة الجودة (ISO 9001)، والإدارة البيئية (ISO 14001)، والصحة والسلامة المهنية (ISO 45001)، وإدارة أمن المعلومات (ISO 27001). ومن خلال الحصول على هذه الشهادة، تُثبت المنشأة التزامها بتقديم خدمات ومنتجات تلبي تطلعات عملائها وتتوافق مع المعايير العالمية. ومن أبرز فوائد شهادة الأيزو للشركات والمؤسسات تحسين جودة العمليات بما يرفع من مستوى الأداء العام، وخفض الأخطاء والهدر بما يعزز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى رفع مستوى رضا العملاء من خلال الالتزام المستمر بتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة، الأمر الذي يرسخ ثقتهم ويعزز رضاهم على المدى الطويل.