ترخيص شركات المدفوعات الإلكترونية

تتيح الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية خدمة ترخيص شركات المدفوعات الإلكترونية بهدف تنظيم قطاع التقنية المالية (FinTech) وضمان تقديم خدمات دفع آمنة وفعّالة. وتسعى هذه الخدمة إلى تشجيع الابتكار في مجال التقنية المالية وتعزيز الثقة بالأنظمة المالية الرقمية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. وتشمل الخدمة إصدار وتجديد التراخيص للشركات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني، مثل بوابات الدفع والمحافظ الرقمية وحلول الدفع عبر الهواتف المحمولة. ويستلزم الحصول على الترخيص تقديم دراسة جدوى، وخطة عمل تقنية، وإثبات للقدرات التقنية، والتزام بمعايير الأمن السيبراني المعتمدة.

مميزات الخدمة

  • تعزيز الابتكار التقني: الإسهام في تطوير حلول مالية مبتكرة.
  • تنظيم القطاع: التأكد من التزام الشركات بمعايير الأمان والجودة المعتمدة.
  • جذب الاستثمارات: تهيئة بيئة تنظيمية واضحة تشجع المستثمرين.
  • الانسجام مع رؤية 2030: دعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع المالي.

الشروط والمتطلبات المستندية

  • دراسة الجدوى: تحليل للسوق وتقدير للإيرادات المتوقعة.
  • خطة العمل التقنية: توضح الحلول التقنية المعتمدة ونطاق الخدمات المقدمة.
  • شهادات الأمن السيبراني: تثبت الامتثال لمعايير حماية البيانات المعتمدة.
  • كفاية رأس المال: إثبات القدرة المالية اللازمة لتشغيل الشركة.
  • تقارير اختبار الأنظمة: تؤكد جاهزية الحلول التقنية للتشغيل الفعلي.

الأسئلة الشائعة

يجوز لأي شركة تقنية مالية تستوفي المتطلبات القانونية والتقنية أن تتقدم بطلب الترخيص
يسري الترخيص لمدة سنة واحدة، ويمكن تجديده عند الحاجة
يتعيّن الالتزام بمعايير الأمن السيبراني المعتمدة من الجهات المختصة بما يكفل حماية بيانات المستخدمين

بطاقة الخدمة Active

المدة الزمنية المتوقعة تستغرق عملية إصدار الترخيص عادةً من 30 إلى 60 يوم
طلب الخدمة عبر الواتساب