نقل المقرات الإقليمية
تمثل خدمة نقل المقرات الإقليمية إلى السعودية مبادرة استراتيجية تطرحها وزارة الاستثمار بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمحور إقليمي للأعمال والاستثمار من خلال تشجيع الشركات العالمية على نقل مقراتها الإقليمية إليها. وتمنح هذه الخدمة الشركات المشاركة جملة من المزايا تشمل إعفاءات ضريبية، ومساندة كاملة في الإجراءات، وتسهيلات قانونية تُسرّع وتيرة عملية النقل. كما تتيح هذه المبادرة للشركات الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للمملكة، بما يعزز فرص وصولها إلى الأسواق الإقليمية، فضلًا عن استفادتها من بيئة استثمارية تنافسية وبنية تحتية حديثة تدعم توسع أعمالها. ومن متطلبات الانضمام لهذه الخدمة تقديم خطة عمل واضحة، وتسجيل الشركة رسميًا داخل المملكة، والالتزام بالأنظمة المحلية. وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الشركات من التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية على حد سواء، مع توفير تجربة نقل سلسة ومريحة لمقراتها الإقليمية.
مميزات الخدمة
-
تقديم مساندة شاملة تيسّر إجراءات نقل المقرات الإقليمية.
-
منح إعفاءات ضريبية وتسهيلات قانونية للشركات المستوفية للشروط.
-
توفير مناخ استثماري تنافسي ومرافق ذات جودة عالية.
-
تيسير الوصول إلى الأسواق الإقليمية بفضل الموقع الاستراتيجي للمملكة.
-
مساندة الشركات في توسيع أعمالها وتنميتها داخل السوق السعودي.
الشروط والمتطلبات المستندية
-
تقديم خطة عمل واضحة توضح الأهداف المرجوة من نقل المقر الإقليمي.
-
الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها محليًا.
-
إتمام تسجيل الشركة رسميًا داخل المملكة.
-
تقديم المستندات الرسمية الخاصة بالمقر الإقليمي والشركة الأم.
-
تحديد العدد المطلوب من الموظفين ووضع خطة توظيف واضحة المعالم.