خدمة إصدار التأشيرات الفورية هي إحدى الخدمات الرقمية التي توفرها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، وتهدف إلى دعم القطاع الخاص في استقطاب العمالة المهنية بشكل سريع وآمن وفق إجراءات إلكترونية موحدة وشفافة. تمكّن هذه الخدمة المنشآت القائمة والملتزمة بجميع متطلبات التوطين ونسب السعودة من إصدار تأشيرات عمل فورية للعمال غير السعوديين دون الحاجة إلى انتظار فترات طويلة أو تقديم مستندات إضافية أو زيارات لمكاتب العمل.
تبدأ عملية إصدار التأشيرة بتسجيل الدخول إلى حساب المنشأة في منصة قوى، ثم الدخول إلى قائمة الخدمات واختيار خدمة 'إصدار التأشيرات الفورية'. توفر المنصة شروط الاستحقاق مثل وجود سجل تجاري ساري، ورخص عمل فعالة، وعدم وجود مخالفات للمنشأة فيما يتعلق بنظام العمل أو التأمينات الاجتماعية. يجب أن يكون لدى المنشأة رصيد كافٍ من التأشيرات حسب نسب التوطين النوعي والنطاقات، ويجب سداد رسوم التأشيرة الحكومية والتي تبلغ عادة 2000 ريال سعودي لكل تأشيرة.
بعد اختيار نوع التأشيرة وإدخال جميع البيانات المطلوبة (جنسية العامل، ديانته، جهة القدوم، عدد التأشيرات المطلوبة)، يتم إضافة تفاصيل الطلب ومراجعته إلكترونياً. عند الموافقة يتم إصدار وثيقة التأشيرة الفورية يمكن للمنشأة استخدامها لاستقدام العامل من خارج المملكة عبر سفارات السعودية. الخدمة فعالة وسريعة، حيث تتم جميع الإجراءات بشكل إلكتروني وتتم الموافقة فورياً إذا استوفت المنشأة جميع الشروط.
تمكن الخدمة أصحاب الأعمال من متابعة تفاصيل جميع التأشيرات الصادرة وإدارة بيانات العمالة، وتقديم التقارير اللازمة عن الامتثال لنسب التوطين. من مميزاتها أنها ترفع فعالية وسرعة التوظيف في منشآت القطاع الخاص وتدعم استقطاب الكفاءات المهنية في مختلف التخصصات، كما تقلل من العبء الإداري وتساعد في تحسين تجربة العمل لكلا الطرفين.
أهمية خدمة إصدار التأشيرات الفورية
سرعة استقدام الكفاءات وتوفير العمالة المطلوبة دون تأخير.
تعزيز الامتثال لنظام التأشيرات وتسهيل متابعة حالة العمالة.
حماية حقوق المنشآت والعاملين عبر إجراءات رسمية واضحة.
تقليل الأخطاء الإدارية وزيادة شفافية العمليات التشغيلية.
دعم تنافسية القطاع الخاص السعودي في جذب أفضل الموارد البشرية.
التحديات
ضرورة الالتزام بنسب التوطين ووجود رصيد كافٍ من التصاريح.
توثيق بيانات العاملين بدقة لتقليل مشاكل الاستقدام.
التعامل مع التغييرات والمتطلبات الجديدة في السياسات الحكومية.
ضمان تحديث البيانات والإجراءات الإلكترونية باستمرار.
القطاع المستهدف
عام
الجهة التابعة
منصة قوى
المدة الزمنية المتوقعةN/A
مدة الموافقة الحكومية1 يوم عمل
رسوم الخدمة50
الالرسوم الحكومية2000
الشروط الإلزامية
✓سريان رخص العمل في منشآت الرقم الموحد.
✓تحقيق نسبة الإلتزام بتوثيق العقود.
✓سريان السجل التجاري، ويستثنى من هذا الشرط الأنشطة التي لا تستوجب وجود سجل تجاري.
✓ أن تكون حالة المنشأة قائمة.
✓أن يكون نطاق كيان المنشأة الأخضر المتوسط أو أعلى (لمرحلة التوسع فقط).
✓عدم وجود ملاحظات قائمة من نظام حماية الأجور على المنشأة.
✓وجود رصيد كافي للعملية في حساب الرقم الوطني الموحد الخاص بالمنشأة في وزارة الداخلية.