خدمة إلغاء التأشيرة هي خدمة إلكترونية توفرها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تمكين أصحاب المنشآت من إلغاء التأشيرات المهنية (سواء التأشيرات الفورية أو الدائمة) الصادرة للعاملين الوافدين عبر المنصة بشكل مرن ورسمي وبدون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الحكومية، مع إمكانية استرداد الرسوم في حال كان الإلغاء قبل الاستخدام وتحويل الرصيد تلقائيًا لنظام الاستقدام أو حساب المنشأة.
تبدأ خطوات الإلغاء بتسجيل الدخول على حساب المنشأة في منصة قوى ثم الدخول إلى قائمة التأشيرات، حيث تظهر جميع التأشيرات الصادرة مسبقًا وأرقامها وجميع التفاصيل المرتبطة بها (رقم الحدود – الجنسية – المهنة – نوع التأشيرة). يقوم صاحب العمل باختيار التأشيرة المراد إلغاؤها، ثم الضغط على خيار 'عرض التفاصيل' أو الثلاث نقاط بجانب الطلب واختيار 'إلغاء التأشيرة'. تظهر للمستخدم رسالة تأكيد لتقديم طلب الإلغاء ويتم إرسال الطلب تلقائيًا إلى الجهات الحكومية لمراجعته. عادةً ما يتم تحديث رصيد الاستقدام تلقائيًا فور قبول الإلغاء، وتتم عملية استرداد رسوم التأشيرة -إن كانت مدفوعة ولم يتم استخدامها- خلال 24 إلى 48 ساعة وتضاف إلى حساب الجهة الذي تم السداد منه.
تتيح الخدمة تنظيم عمليات الاستقدام وتعديل احتياج المنشآت من العمالة بسرعة، وتساعد في التحكم في مواردها المالية وإدارة الرصيد وتنفيذ خطط التوظيف بدقة. كما تسمح الخدمة للمنشآت بإدارة سجلات التأشيرات الفعّالة والملغاة بوضوح وتمنع تراكم التأشيرات غير المستخدمة، وتشكل عنصرًا مهمًا في استراتيجية التحول الرقمي للموارد البشرية في القطاع الخاص.
أهمية خدمة إلغاء التأشيرة
تمكين إلغاء التأشيرات إلكترونيًا بسرعة وفق سياسات الاستقدام الرسمية.
استرداد الرصيد والرسوم مع إمكانية تعديل خطط التوظيف بسلاسة.
تسهيل الرقابة على التأشيرات الفاعلة والحد من المخالفات أو تراكم التأشيرات غير المستخدمة.
دعم التحول الرقمي وتقليل الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية التقليدية.
تحسين تجربة المستخدم لأصحاب الأعمال والمفوضين.
التحديات
ضرورة التأكد من إلغاء التأشيرة قبل استخدامها أو حدوث التفويض للراغب بدخول المملكة.
التعامل مع طلبات الإلغاء في الأوقات التي تزداد فيها أعداد التأشيرات أو الاحتياج الموسمي.
متابعة تحديث حالة الطلب واسترجاع الرسوم في حال تأخر المعاملات البنكية.
توعية المستخدمين بإجراءات الإلغاء الصحيحة وفق الأنظمة المعتمدة.