خدمة طلب تسجيل قيد وكالة تجارية تُمثل البوابة الرسمية لدخول أي شراكة وكيلة بين منشأة محلية ومنتج أو مزود خارجي إلى السوق السعودي بمعايير نظامية. يُشترط تسجيل الوكالة التجارية إلكترونيًا عبر بوابة وزارة التجارة، ما يمنح للوكيل أو الموكل مزايا قانونية تمكّنه من تمثيل العلامة التجارية أو المنتج وتسيير العمليات التعاقدية والجمركية وفتح حسابات رسمية لدى الجهات الحكومية والخاصة.
تبدأ إجراءات الخدمة بتجهيز العقد الأصلي للوكالة مستوفيًا لشروط النظام التجاري السعودي (بما في ذلك البنود الأساسية، وآلية التعاقد، وبيانات الأطراف)، ثم تعبئة بيانات الطلب ورفع المستندات إلكترونيًا للوكالات مع أطراف أجنبية يشترط تصديق العقد من ممثلية المملكة في بلد الموكل أو من وزارة الخارجية والسفارة، مع إرفاق الترجمة القانونية المعتمدة. أما في حالة الوكالة المحلية، فيلزم تصديق المستندات من الغرفة التجارية. ترفع جميع البيانات إلكترونيًا ليتولى فريق الوزارة المراجعة والمطابقة والاعتماد، لتنتهي الخدمة بإصدار شهادة قيد وكالة تجارية قابلة للطباعة الفورية.
أهمية خدمة طلب تسجيل قيد وكالة تجارية
الاعتراف النظامي بالوكيل أو الموزع في كافة التعاملات الرسمية.
سهولة تنفيذ العقود والاستفادة من الحقوق الحصرية للمنتجات والخدمات.
تسهيل إجراءات الاستيراد والتخليص الجمركي عبر إثبات جهة التمثيل القانوني.
حماية حقوق الطرفين تجاريًا وقانونيًا عند النزاعات أو المطالبات المستقبلية.
رفع درجة الثقة مع البنوك والجهات التمويلية والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
تهيئة الأرضية النظامية للانضمام للمناقصات الرسمية أو التصدير للأسواق الجديدة.
الصعوبات المتعلقة بإنجاز أو إصدار تسجيل قيد وكالة تجارية
ضرورة توافق بيانات العقد مع اشتراطات النظام التجاري السعودي بالكامل، ما يتطلب خبرة قانونية دقيقة لصياغة البنود.
الحاجة لتصديق عدد من المستندات من جهات مختلفة (سفارات، وزارات، غرف تجارية)، وما يمكن أن يتسبب فيه ذلك من تأخير أو كلفة إضافية.
صعوبة معالجة الطلب في حالة وجود اختلاف أو نقص في بيانات الأطراف أو العقود خاصة مع الوكالات الأجنبية.
احتمال رفض التسجيل في حال ثبوت وجود وكالة نشطة مماثلة أو تضارب أو استثناء بنص العقود السابقة.
تحديث الأنظمة أو متطلبات منصة وزارة التجارة قد يتسبب في تعقيد بعض الإجراءات المفاجئة.
الحاجة الدائمة لمتابعة اللوائح لضمان تلبية كافة الشروط النظامية والحفاظ على سريان القيد بعد تسجيله.
القطاع المستهدف
تاجر
الجهة التابعة
وزارة التجارة
المدة الزمنية المتوقعة1 أيام
مدة الموافقة الحكومية5 يوم عمل
رسوم الخدمة4000
الالرسوم الحكومية500
الشروط الإلزامية
✓وجود سجل تجاري مطابق لنشاط الوكالة.
✓أن تكون الشركات أو المؤسسات الوكيلة سعودية بالكامل برأس مال سعودي 100%
✓إذا كان طرفي العقد سعوديين يتم تصديق العقد من الغرفة التجارية الصناعية بالمملكة لكل الطرفين
✓إذا كان الموكل أجنبي يتم تصديق العقد الأصلي من جهات الاختصاص التالية :وزارة الخارجية في بلد الموكل - الغرفة التجارية في بلد الموكل إن وجدت - السفارة السعودية في بلد الموكل - وزارة الخارجية السعودية - الغرفة التجارية الصناعية السعودية، أو تصديق ابوستيل.
✓يجب التعاقد مع الشركة المنتجة (الأم) أو من يقوم مقامها في بلدها الأصلي مباشرة دون أي وسيط خارج دولتها.
✓يجب توضيح أنواع ومسميات السلع والخدمات موضوع الوكالة في العقد بالتفصيل.
✓ يجب توضيح تاريخ سريان العقد ومدته وكيفية انهائه وكيفية تجديده.
✓يجب توضيح الاسم الرسمي للشركة الأجنبية في العقد باللغتين العربية والانجليزية دون أي اختصار او رموز.
✓يجب ترجمة اسم الشركة الأجنبية إلى العربية حرفياً وليس المعنى.
✓الحرص على تسوية أي نزاع او خلاف بين الموكل والوكيل أمام الجهات المختصة (يذكر في العقد).
✓يجب ترجمة العقد في حال ان العقد باللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى يتم ترجمته من مكتب معتمد.
✓توقيع الطرفين على العقد.
✓تحديد الجهة القضائية المختصة أو الدولة التي سيتم الرجوع اليها في حال نشؤ نزاعات بين الطرفين (يذكر في العقد).