تأسيس شركة بموجب ترخيص استثماري هو الخيار الأمثل للمستثمرين الأجانب أو المشتركين من خارج المملكة الذين يسعون للدخول القانوني والآمن إلى السوق السعودي. تمنح هذه الخدمة إمكانية تأسيس كيان تجاري جديد يخضع لضوابط ولوائح الاستثمار الأجنبي، مع مميزات عديدة تتعلق بحرية نقل الأرباح، وحماية حقوق المستثمر، والحقوق النظامية الكاملة التي يتمتع بها المستثمر المحلي. تُنجَز إجراءات الخدمة إلكترونيًا بالكامل ابتداءً من الحصول على الترخيص الاستثماري عبر منصة وزارة الاستثمار، تليها مراحل تسجيل الشركة وإصدار السجلات التجارية والربط مع الجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة.
أهمية خدمة تأسيس شركة بموجب ترخيص استثماري:
تمكين المستثمر الأجنبي أو المشترك الأجنبي من تأسيس كيان نظامي مستقل والتملك بنسبة 100% في معظم القطاعات.
حماية رأس المال الأجنبي بضمانات وحقوق منصوص عليها في النظام السعودي.
سهولة تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى خارج المملكة بحرية تامة.
تيسير الدخول إلى قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، التقنية، الصحة وغيرها التي تمنح أولوية وحوافز للمستثمرين الدوليين.
إتاحة الاستفادة من البرامج الحكومية الداعمة والحوافز الخاصة بالمشاريع الاستثمارية الأجنبية.
تعزيز القدرة على التعاقد مع المؤسسات الحكومية أو الدخول في المناقصات الكبرى المتاحة للأجانب رسمياً.
دعم خطط التوسع الجغرافي والتصدير من خلال حماية قانونية واسعة واتفاقيات دولية.
الصعوبات المتعلقة بإنجاز أو إصدار تأسيس شركة بموجب ترخيص استثماري:
صرامة شروط الموافقة الأولية، حيث تستلزم توافق الأنشطة وطبيعة الشركة مع سياسات الاستثمار الوطني.
الحاجة إلى مستندات رسمية مصدقة من جهات خارجية (سفارات، وزارات خارجية)، وترجمتها للغة العربية بدقة عالية.
دقة صياغة عقد التأسيس ومرفقاته بما يضمن التوافق مع أنظمة وزارة الاستثمار ووزارة التجارة السعودية.
تعدد المراحل والموافقات في حال ممارسة الشركة لأنشطة مقيدة أو تتطلب تراخيص من جهات أخرى مثل المالية أو الصحة أو الصناعة.
تعقيد تحديد رأس المال وفقاً للقطاع ومطابقة المتطلبات النظامية الخاصة ببعض الأنشطة.
طول دورة الموافقات أحياناً نتيجة المراجعات الأمنية أو التأكد من هوية المستفيد الأخير من الاستثمار.
مواجهة تحديات تقنية أو نظامية تتعلق بربط بيانات الشركة الأهلية للأجانب مع منصات الجهات الحكومية السعودية.
القطاع المستهدف
تاجر
الجهة التابعة
المركز السعودي للأعمال
المدة الزمنية المتوقعة1 أيام
مدة الموافقة الحكومية 1 يوم عمل
رسوم الخدمة2904
الالرسوم الحكومية1700
الشروط الإلزامية
✓وجود سند نظامي في حال كان أحد الشركاء جهة حكومية؛ يخوله الحق لتأسيس شركة أو المشاركة في شركة.
✓وجود ترخيص من البنك المركزي السعودي، في حال كان النشاط يتطلب ذلك.
✓ألا يكون السجل التجاري مشطوبًا أو معلقًا، في حال كان أحد الشركاء شريكًا اعتباريًا.
✓ألا يقل العمر عن 18 سنة.
✓ألا يكون الشركاء موظفين حكوميين.
✓التحقق من الآتي في حال كانت صفة الشركة (مهنية): وجود رخصة مهنية سارية المفعول للشركاء. ألا تقل نسبة الشريك السعودي المرخص في الشركة المختلطة عن 25%. ألا تقل نسبة الشركاء المرخصين عن 70%. وجود ترخيص استثماري ساري المفعول لمدة لا تقل عن 30 يومًا.
✓وجود رخصة استثمار سارية المفعول.
✓الرسوم: 1600 ر.س لشركة مساهمة، مساهمة مبسطة 1200 ر.س لشركة ذات مسؤولية محدودة 1000 ر.س لشركة تضامنية، توصية بسيطة 500 ر.س لرسوم النشر 15% ضريبة القيمة المضافة