التحول من مؤسسة فردية إلى شركة في السوق السعودي يمثل نقلة نوعية لأي نشاط تجاري يسعى للتوسع أو جذب شركاء أو تقليل المخاطر الشخصية لصاحب العمل. هذه الخدمة تُنفذ إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة لمراجعة مكاتب حكومية، حيث تضمن الانتقال السلس لكافة البيانات والالتزامات من المؤسسة إلى الكيان الجديد.
تبدأ الإجراءات بتسجيل الدخول للمنصة، واختيار خدمة التحول من مؤسسة إلى شركة، وتحديد عدد الشركاء ونوع الشركة الجديد (مثل شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو بسيطة)، ثم تعبئة جميع بيانات الشركاء وتوضيح نسب الحصص وطبيعة النشاط المختار.
الخدمة تفرض عدة متطلبات أساسية منها:
أن يكون السجل التجاري ساري وغير ملغى أو موقوف.
ألا يقل عمر مقدم الطلب أو الشريك عن 18 سنة وألا يكون موظفًا حكوميًا.
في حال وجود شركاء أجانب، يشترط توافر شهادة استثمار نظامية سارية من وزارة الاستثمار.
الاستيفاء الكامل لأي تراخيص نوعية مطلوبة من بنك مركزي أو جهات مختصة بحسب نوع النشاط للشركة.
أهمية خدمة التحول من مؤسسة فردية إلى شركة
منح الكيان صفة اعتبارية مستقلة تفصل الذمم المالية عن مالك المؤسسة.
إمكانية جذب شركاء جدد أو مستثمرين بسهولة وتنظيم توزيع الحصص والمسؤوليات.
التقليل من المخاطر الشخصية لصاحب المؤسسة وتحويل الالتزامات المالية على الشركة فقط.
إتاحة فرص أكبر للدخول في مناقصات وعقود حكومية أو شراكات استراتيجية.
رفع قيمة النشاط السوقية وجاذبيته أمام العملاء والممولين.
الاستفادة من هيكل حوكمة مؤسسي ونظامي مرن يواكب التوسع المستقبلي.
الصعوبات المتعلقة بإنجاز أو إصدار التحول من مؤسسة فردية إلى شركة
دقة وشمولية البيانات المطلوبة: يجب مطابقة كافة بيانات السجل القديم والجديد وتوثيق التنازلات بما يتفق مع النظام.
الحاجة لسداد جميع الالتزامات المالية والرسوم والغرامات قبل البدء بالتحول، إضافة لتصفية الوضع مع الجهات الضريبية والزكوية.
صعوبة اختيار نوع الشركة والهيكل الأنسب خاصة للمؤسسات ذات الأنشطة المتشعبة أو التي لديها عقود طويلة الأجل.
اشتراط موافقات إضافية لبعض الأنشطة أو عند وجود شركاء أجانب، مع ضرورة ترجمة وتوثيق المستندات النظامية.
إمكانية تأخر المعالجة عند وجود نقص أو تعارض بالبيانات أو لوجود قضايا أو التزامات قائمة على السجل.
الحاجة لفهم الأثر القانوني والمالي المترتب على نقل الأصول والعقود والالتزامات من المؤسسة إلى الشركة الجديدة.
القطاع المستهدف
تاجر
الجهة التابعة
المركز السعودي للأعمال
المدة الزمنية المتوقعة1 أيام
مدة الموافقة الحكومية1 يوم عمل
رسوم الخدمة2488
الالرسوم الحكومية1700
الشروط الإلزامية
✓ألا يكون السجل التجاري مشطوبًا أو معلقًا، في حال كان أحد الشركاء شريكًا اعتباريًا.
✓ألا يقل العمر عن 18 سنة، وفي حال كان مقدم الطلب قاصرًا دون سن البلوغ يتم تقديم صك الولاية إذا لم يكن الوصي هو الأب.
✓ألا يكون موظفًا حكوميًا.
✓وجود سند نظامي في حال كان أحد الشركاء جهة حكومية؛ يخوله الحق لتأسيس شركة أو المشاركة في شركة.
✓وجود ترخيص أو موافقة مبدئية من البنك المركزي السعودي في حال كان النشاط يتطلب ذلك.
✓وجود قرار تنازل من مالك المؤسسة في حال لم يكن شريكًا في الشركة.
✓أن يكون مقدم الطلب مالكًا للمؤسسة أو مفوضًا عنه تفويضًا إلكترونيًا.
✓التحقق من الآتي في حال كانت صفة الشركة (مهنية): وجود رخصة مهنية سارية المفعول للشركاء. ألا تقل نسبة الشريك السعودي المرخص في الشركة المختلطة عن 25%. ألا تقل نسبة الشركاء المرخصين عن 70%.
✓الرسوم الحكومية: 1600 ر.س لشركة مساهمة ،مساهمة مبسطة. 1200 ر.س لشركة ذات مسؤولية محدودة. 1000 ر.س لشركة تضامنية ،توصية بسيطة. 500 ر.س رسوم النشر.