خدمة إصدار رخصة تصدير مياه شرب معبأة هي خدمة تنظيمية تهدف إلى تمكين مصانع المياه المعتمدة في المملكة العربية السعودية من تصدير منتجاتها من مياه الشرب المعبأة إلى الأسواق الخارجية، وذلك تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والثروة المعدنية. تأتي هذه الخدمة ضمن جهود المملكة لتعزيز الرقابة على الموارد المائية، وضمان توافر المياه في السوق المحلية، وتشجيع الاستثمار في قطاع المياه الوطنية ذات الجودة العالية والمعتمدة.
تتطلب الخدمة من المصنع الراغب في التصدير الحصول على رخصة رسمية يتم إصدارها بناءً على توفر عدد من الشروط والضوابط التنظيمية:
أن يكون المصنع حاصلًا على ترخيص فني ساري من الهيئة العامة للغذاء والدواء وشهادة صلاحية تصدير.
أن يكون الترخيص الصناعي الصادر من وزارة الصناعة متضمنًا المعلومات الجمركية والطاقة الإنتاجية ومصدر المياه (متجددة أو غير متجددة) وسعة العبوة (بحد أقصى لتر واحد للعبوة الواحدة).
يجب أن يغطي المصنع حاجة السوق المحلية بشكل كافٍ، ويجب ألّا يفوق التصدير السقف الأعلى الذي يحدده وزير البيئة.
يجب أن تسدد رسوم تصدير المياه المعبأة البالغة 38 ريالًا لكل متر مكعب، أو 50 هللة لكل كرتون سعة 330 ملليتر يحوي على 40 عبوة.
لا تتجاوز نسبة التصدير 7% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع التي تعتمد على مصادر مياه غير متجددة، ولا تزيد عن 60% للمصانع القائمة على مصادر مياه متجددة.
تُقدّم الطلبات إلكترونياً عبر بوابة نما، وتتم مراجعتها من قبل فرق مختصة للتحقق من استيفاء جميع الشروط الفنية والتنظيمية والمستندات اللازمة، ليتم بعدها إصدار الترخيص وتمكين المصنع من مزاولة التصدير بشكل نظامي. تخضع الشحنات المصدرة لمعايير الجودة والفحص المختبري وفق المواصفات السعودية، وتتابع الوزارة تطبيق الضوابط بشكل دوري لضمان استدامة الموارد وحماية السوق.
أهمية خدمة إصدار رخصة تصدير مياه شرب معبأة
تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع المياه المعبأة.
ضمان الحفاظ على الموارد المائية وعدم استنزافها من خلال الضوابط الصارمة.
دعم جودة المنتجات الوطنية وتعزيز سمعتها في الأسواق العالمية.
حماية أمن السوق المحلي من نقص مياه الشرب المعبأة.
تسهيل إدارة قطاع المياه المعبأة حسب المعايير الدولية.
التحديات والصعوبات
التحقق الفني والإداري الدقيق من مستندات وطاقة المصانع.
ضرورة التخطيط الجيد لتغطية السوق المحلية قبل التصدير.
الالتزام بنسب التصدير المسموح بها وعدم تجاوزها.
متابعة تحديث الضوابط وتغيرات السياسات والمواصفات بشكل دوري.
القطاع المستهدف
عام
الجهة التابعة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
المدة الزمنية المتوقعة10 أيام
مدة الموافقة الحكومية5 يوم عمل
رسوم الخدمة2488
الالرسوم الحكوميةلا توجد رسوم
الشروط الإلزامية
✓للحصول على رخصة 'تصدير مياه شرب معبأة 'من الوزارة ، يتم الحصول عليها عبر منصة نما.
✓أن يكون مصنع المياه مصرحاً له بإنتاج مياه الشرب المعبأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وترخيصه ساري المفعول.
✓أن تكون مصادر المياه للمصنع المباشرة وغير المباشرة مرخصة ونظامية.
✓الحصول على شهادة تصدير المياه المعبأة من الهيئة العامة للغذاء والدواء وفق تصريح مبدئي من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
✓أن يحقق المصنع الحد الأدنى من المحتوى المحلي وفقاً لما تقرره وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بشكل دوري.
✓أن يكون المصنع عاملاً وينتج مياة معبأة ومتوفرة في السوق المحلي.
✓السماح لمصانع المياه القائمة على مصادر مياه غير متجددة (الرف الرسوبي) بتصدير 7% من الطاقة التصميمية الموضحة بالترخيص الصناعي الصادر من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على ألا تزيد سعة العبوة عن لتر واحد.
✓السماح لمصانع المياه القائمة على مصادر مياه متجددة بتصدير 60% من الطاقة التصميمية.
المستندات المطلوبة
✓سجل تجاري ساري المفعول.
✓ترخيص صناعي ساري المفعول.
✓الترخيص الفني للمصنع الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء ساري المفعول.
✓شهادة تصدير مياه شرب معبأة صادرة من هيئة الغذاء والدواء.
✓رخصة استخدام البئر في حالة أن مصدر المياه داخل أرض المصنع صادرة من الوزارة..
✓شهادة اعتماد المصدر المائي صادرة من الوزارة اذا كان مصدر المياه عقد توريد ساري المفعول في حالة توريد المياه الخام إلى المصنع من خلال متعهد سواء داخل المدن الصناعية أو خارجها.