خدمة إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) هي خدمة إلكترونية هامة تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تنظيم استخدام المياه الجوفية من خلال منح تراخيص رسمية لحفر واستخدام الآبار الجوفية لأغراض متنوعة تشمل الزراعة، الاستخدامات الصناعية، البلدي، وشرب الماشية. تعتبر هذه الخدمة جزءًا من الجهود الحكومية لضمان استدامة الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف الجائر، وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية.
يتعين على كل من يمتلك أو ينوي استخدام بئر جوفي تقديم طلب لترخيص الاستخدام عبر بوابة 'نما' الإلكترونية التابعة للوزارة، ويجب تقديم الطلب خلال سنة واحدة من نشر الضوابط في الجريدة الرسمية. يتطلب إصدار الترخيص تقديم مجموعة من المستندات، منها: رخصة حفر البئر أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع، بالإضافة إلى رسم هندسي معتمد يوضح موقع وامتداد الأرض المحيطة بالبئر، ودراسة مائية تحتوي على تحاليل نوعية الماء الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية من مختبر معتمد.
كما يشترط تركيب عداد كهرومغناطيسي متصل بنظام 'حافظ' المركزي لمراقبة استخدام المياه، ويُقدم إفادة من شركة المياه الوطنية تفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من مصادرها للتأكد من صحة الحاجة للآبار الجوفية. كذلك يجب إرفاق صك تملك أو عقد إيجار موثق، وسجل زراعي محدث إذا كانت الأغراض زراعية. ويتم إصدار الرخصة لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات حسب نوع استخدام المياه، مع إمكانية التجديد وفق الشروط المحددة.
توفر الوزارة إجراءات رقابة متابعة للتأكد من الالتزام بالضوابط الفنية والبيئية، وتصنف المخالفات لضمان التعامل مع الانتهاكات بشكل صارم، مما يسهم في الحفاظ على الموارد وحقوق جميع المستخدمين. كما توظف الوزارة تقنيات متقدمة لضمان استخدام مستدام وعادل للمياه الجوفية.
أهمية خدمة إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية
توفير تنظيم صارم لاستخدام المياه الجوفية وضمان استدامتها.
حماية حقوق ملاك الأراضي والمزارعين والجهات الباحثة عن المصادر المائية.
دعم خطط التنمية الزراعية والصناعية وفق معايير بيئية دقيقة.
تسهيل عملية الحصول على التراخيص من خلال نظام إلكتروني موحد وسهل الاستخدام.
متابعة ورصد مستمرين لضمان الالتزام بالقوانين وتقليل الهدر.
التحديات والصعوبات المرتبطة بالخدمة
تعقيد إعداد الدراسات المائية والتحاليل المختبرية المطلوبة.
ضرورة التنسيق مع جهات متعددة مثل البلديات وشركة المياه والمؤسسات البيئية.
التعامل مع الحالات الخاصة مثل الآبار القديمة أو حالات تصحيح الوضع.
الحاجة لتوعية المستخدمين بأهمية الالتزام بالضوابط وحماية الموارد.
القطاع المستهدف
عام
الجهة التابعة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
المدة الزمنية المتوقعة5 أيام
مدة الموافقة الحكومية5 يوم عمل
رسوم الخدمة2488
الالرسوم الحكوميةلا توجد رسوم
الشروط الإلزامية
✓يحظر استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لغير الغرض المرخص له.
✓في حالة كان مقدم الطلب وكيلاً عن ورثة فإنه يجب إرفاق صك حصر ورثة ووكالة شرعية من جميع الورثة تنص على مراجعة وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على رخصة استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار).
✓يجب على كل من يحصل على رخصة حفر بئر جديدة أو بديلة التقدم خلال ثلاثين يوماً من إنهاء أعمال الحفر للحصول على رخصة استخدام.
✓يجب التقدم للحصول على رخصة استخدام جديدة في حالة الرغبة بتغيير الغرض من الاستخدام أو إضافة غرض آخر غير الذي رخص له.
✓على المرخص له الإلتزام بعدم تجاوز كميات المياه المحددة في رخصة الإستخدام.
✓يلتزم المرخص له عند إلغاء النشاط التقدم بالتقديم على خدمة إلغاء رخصة الإستخدام خلال تسعين يوماً من إلغاء النشاط.
✓وجود إحياءات زراعية دائمة أو رخصة زراعية للغرض الزراعي.
✓سجل زراعي مطور للغرض الزراعي في الأراضي الواقعة في الرف الرسوبي.
✓التعهد بتركيب عداد وناقل بيانات حسب مواصفات الوزارة وتحت اشرافها وذلك للأغراض التالية: 1. الأغراض الحضرية (الشرب) للجهات الحكومية والشركات والهيئات والمؤسسات والمراكز التابعة لها. 2. الأشياب الصالحة للشرب 3. الأغراض الزراعية في الأراضي الواقعة على الرف الرسوبي. 4. الأشياب غير الصالحة للشرب 5. مصانع مياه الشرب المعبأة ومصانع الثلج ومصانع المواد الغذائية ومصانع العصائر. 6. المشاريع التعدينية والكسارات ومصانع البلوك والطابوق والإسمنت والخرسانة الجاهزة والمصانع الأخرى. 7. هيئة المدن الصناعية والمدن الاقتصادي
المستندات المطلوبة
✓رخصة حفر (البئر/ الآبار) أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
✓صك التملّك أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع أو صك تملك مبني على أمر سامي أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة أو إعلان موثق في منصة إحكام مقتصراً فقط على الأغراض الزراعية.
✓إرفاق رفع مساحي عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة البلديات والإسكان، يوضح كامل مساحة الأرض وموقع البئر المراد استخدامه.
✓تقديم دراسة مائية عن الآبار، بما فيها تحاليل نوعية المياه (كيميائي-بكتريولوجي-إشعاعي) من مكتب معتمد من الوزارة بحسب المواصفات المعتمدة أو تقرير إنهاء الحفر من مقاول الحفر.
✓إرفاق كتالوج المضخة وصورتها وطاقتها الإنتاجية.
✓إرفاق رخصة إقامة الشيب، وذلك لغرض إقامة الأشياب (الصالحة والغير صالحة للشرب).
✓إرفاق السجل الزراعي المطور، وذلك للأغراض الزراعية.