خدمة إصدار ترخيص استثماري خدمي هي إحدى الخدمات الأساسية المقدمة عبر وزارة الاستثمار السعودية، وتهدف إلى تمكين المستثمرين الأجانب أو الخليجيين من الحصول على ترخيص رسمي يتيح لهم ممارسة الأنشطة الخدمية داخل المملكة العربية السعودية بصورة نظامية وقانونية. هذا الترخيص يُعتبر المدخل الرئيس للمستثمر الراغب في إنشاء شركة أو فرع يقدم خدمات متنوعة، مثل: الاستشارات الإدارية، الخدمات اللوجستية، تقنية المعلومات، التدريب، التسويق، الخدمات المالية، وغيرها من الأنشطة الخدمية المصرح بها.
يتم تقديم الطلب إلكترونيًا، حيث يتوجب على المستثمر استيفاء جميع المتطلبات النظامية، مثل:
تعبئة نموذج طلب الترخيص الاستثماري الخدمي.
تقديم الهوية أو جواز السفر للمستثمر (للأفراد) أو السجل التجاري للشركة الأم (للشركات الأجنبية).
إرفاق بيانات الميزانيات المالية المعتمدة للشركة الأم (في حال الشركات الأجنبية).
إثبات المؤهلات والتجارب السابقة في مجال النشاط الخدمي.
سداد الرسوم النظامية المقررة.
أهمية خدمة إصدار ترخيص استثماري خدمي
فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي والخليجي في قطاع الخدمات الحيوي بالسعودية.
تمكين الشركات الأجنبية من ممارسة أنشطتها الخدمية بشكل قانوني من خلال فروع معتمدة.
تعزيز التنويع الاقتصادي عبر استقطاب استثمارات في مجالات خدمية متجددة تدعم رؤية السعودية 2030.
إيجاد فرص عمل جديدة عبر استقطاب خبرات عالمية في مجالات الخدمات الحديثة مثل الاستشارات التقنية والمالية.
رفع كفاءة السوق المحلي عبر إدخال خدمات مبتكرة ومتنوعة تدعم مختلف القطاعات.
تسهيل الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات محلية أو مؤسسات حكومية.
تعزيز الثقة القانونية أمام البنوك والجهات الحكومية بمنح المستثمر رخصة رسمية تؤكد التزامه بالأنظمة.
الصعوبات المتعلقة بإنجاز أو إصدار ترخيص استثماري خدمي:
تعدد المتطلبات والمستندات مثل اعتماد القوائم المالية أو توثيق المستندات من السفارات والغرف التجارية.
الحاجة إلى ترجمة وتصديق الوثائق الأجنبية لتصبح مقبولة لدى وزارة الاستثمار.
شروط خاصة ببعض الأنشطة الخدمية مثل اشتراط شهادات مهنية أو تراخيص إضافية من وزارات مختصة (الصحة، المالية، التعليم…).
طول فترة المراجعة في حال وجود نواقص أو غموض في المستندات.
إمكانية رفض الطلب إذا كان النشاط غير مدرج ضمن الأنشطة المسموح بها للاستثمار الأجنبي.
تحديات تشغيلية لاحقة مثل اشتراط الحد الأدنى لرأس المال في بعض الأنشطة، أو ضرورة توظيف كوادر سعودية محددة وفق نسب التوطين.
القطاع المستهدف
تاجر
الجهة التابعة
وزارة الاستثمار
المدة الزمنية المتوقعة2 أيام
مدة الموافقة الحكومية5 يوم عمل
رسوم الخدمة8280
الالرسوم الحكومية12000
الشروط الإلزامية
✓توافق إجمالي نسبة الشريك أو الشركاء السعوديين ورأس المال حسب الحد الأدنى المحدد بنوع النشاط.
✓في حال كان أحد الشركاء مرخص له سابقاً من وزارة الاستثمار، يلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.
✓أن يتم إدخال بيانات (الهوية الوطنية السعودية / الإقامة المميزة / الإقامة)، إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.
✓سداد الرسوم خلال 15 يوم.
✓بيانات مطلوبة: (البريد الإلكتروني - رقم جوال أبشر - الأنشطة الخدمية - هويات الشركاء والمدراء - المدينة المراد عمل الترخيص بها).
المستندات المطلوبة
✓السجل التجاري للمنشأة مصدق من السفارة السعودية.
✓القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصدقة من السفارة السعودية.