خدمة إصدار ترخيص استثماري عقاري هي إحدى الخدمات الاستثمارية التي تقدمها وزارة الاستثمار السعودية، وتهدف إلى تمكين المستثمرين الأجانب والخليجيين من الدخول إلى قطاع العقار في المملكة ومزاولة الأنشطة العقارية بشكل نظامي ورسمي.
يُتيح الترخيص الاستثماري العقاري للمستثمر الأجنبي أو الخليجي ممارسة أنشطة عقارية مثل: تطوير المشاريع السكنية أو التجارية، إدارة الأملاك، الاستثمار في المجمعات العقارية، تشغيل المرافق العقارية، أو الأنشطة العقارية المصرحة بحسب القوانين السعودية. وفي بعض الحالات تكون الأنشطة مقيدة بضوابط خاصة مثل شراء وبيع العقارات للأجانب، إذ يخضع لترخيص واستثناءات محددة.
لتقديم الطلب، يدخل المستثمر عبر بوابة وزارة الاستثمار ويعبئ نموذج 'طلب إصدار ترخيص استثماري عقاري'، مع إرفاق المستندات المطلوبة، مثل:
السجل التجاري للشركة الأم (مصدق ومترجم).
ميزانيات مالية لآخر ثلاث سنوات معتمدة.
دراسة جدوى أو وصف تفصيلي للمشروع العقاري المستهدف.
خطة تشغيلية واستثمارية تبين نوع النشاط العقاري.
خطابات التفويض الرسمية للممثل في المملكة.
سداد الرسوم النظامية.
أهمية خدمة إصدار ترخيص استثماري عقاري:
فتح سوق العقار السعودي أمام الاستثمارات الأجنبية والخليجية بشكل منظم وقانوني.
تعزيز مشاريع التنمية العمرانية عبر استقطاب شركات تطوير وخبرات عالمية.
المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال رفع كفاءة القطاع العقاري وتنمية الاستثمارات النوعية.
تنويع الاقتصاد الوطني عبر جذب الاستثمار في أحد أهم القطاعات الداعمة للنمو.
تعزيز التنافسية والجودة في المشاريع السكنية والتجارية والخدمية عبر دخول شركات عالمية وخليجية.
إيجاد فرص عمل جديدة من خلال الشركات والمشاريع العقارية الضخمة.
تفعيل شراكات محلية وعالمية مع مطوين عقاريين ومقاولين ومكاتب خدمات.
الصعوبات المتعلقة بإنجاز أو إصدار ترخيص استثماري عقاري:
صرامة الشروط المتعلقة بملكية الأجانب للعقار خصوصًا في بعض المناطق أو المدن المقدسة (مثل مكة والمدينة).
الحاجة لترجمة وتصديق المستندات الأجنبية عبر الغرف التجارية والسفارات مما يزيد من مدة المعالجة.
ضرورة موافقات إضافية في حال ممارسة أنشطة عقارية معينة مثل إدارة الأملاك أو التطوير السكني.
إمكانية رفض الطلب إذا لم يقدم المستثمر خطة واضحة أو سجل مالي قوي.
طول فترة المراجعة خصوصًا للمشاريع الكبيرة التي تتطلب موافقات جهة الإسكان أو البلديات.
شروط خاصة برأس المال الأدنى المطلوب لدخول السوق العقاري.
التزامات لاحقة مثل نسب التوظيف (التوطين) وتقديم تقارير دورية للجهات الرقابية.
القطاع المستهدف
تاجر
الجهة التابعة
وزارة الاستثمار
المدة الزمنية المتوقعة2 أيام
مدة الموافقة الحكومية5 يوم عمل
رسوم الخدمة8280
الالرسوم الحكومية12000
الشروط الإلزامية
✓توافق إجمالي نسبة الشريك أو الشركاء السعوديين ورأس المال حسب الحد الأدنى المحدد بنوع النشاط.
✓في حال كان أحد الشركاء مرخص له سابقاً من وزارة الاستثمار، يلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.
✓سداد الرسوم خلال 15 يوم.
✓أن يتم إدخال بيانات (الهوية الوطنية السعودية / الإقامة المميزة / الإقامة)، إذا كان أحد الشركاء يحمل أي منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني.
✓في حال كhن النشاط المرخص له يختص بمشاريع الاستثمار العقاري، فإن حد قيمة المشروع الواحد المراد إنشاءه لا تقل عن 30,000,000 ريال سعودي وبناء خارج نطاق الحرمين أرضاً ولا يوجد حد أدنى لرأس مال مشاريع الاستثمار العقاري.
✓ألا يقل رأس مال التمويل العقاري عن 200,00,000 ريال سعودي وألا تقل نسبة السعودي عن 40%.
✓ألا يقل رأس مال التطوير العقاري خارج نطاق الحرمين عن 30,000,000 مليون ريال سعودي.
✓بيانات مطلوبة: (البريد الإلكتروني - رقم جوال أبشر - الأنشطة العقارية - هويات الشركاء والمدراء - المدينة المراد عمل الترخيص بها).
المستندات المطلوبة
✓السجل التجاري للمنشأة مصدق من السفارة السعودية.
✓القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصدقة من السفارة السعودية.