إصدار ترخيص النقل العام البري بالحافلات داخل المدن
خدمة إصدار ترخيص النقل العام البري بالحافلات داخل المدن هي خدمة تنظيمية مقدمة من الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تمكين الشركات السعودية أو المستثمرين الأجانب المرخص لهم من تشغيل أنشطة النقل العام بالحافلات داخل المدن ضمن ضوابط ومعايير محددة تضمن جودة الخدمة وسلامة الركاب. هذا الترخيص يعد شرطًا أساسيًا لمزاولة النشاط ويتيح للجهات العاملة الدخول إلى واحدة من أهم القطاعات الخدمية داخل المملكة المدعومة برؤية السعودية 2030، التي تسعى لتطوير قطاع النقل ورفع كفاءته وجودته.
من خلال الترخيص، تلتزم الشركة بتسيير حافلات للنقل العام ضمن شبكات خطوط منظمة ومعتمدة، وتوفير خدمات النقل للركاب بما يراعي اشتراطات السلامة، الانضباط التشغيلي، استخدام أنظمة تتبع ذكية، توفير مراكز صيانة معتمدة، والالتزام بجداول تشغيل دقيقة. ويهدف ذلك إلى تعزيز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة داخل المدن.
أهمية خدمة إصدار ترخيص النقل العام البري بالحافلات داخل المدن:
تنظيم وتشغيل قطاع النقل العام داخل المدن بصورة رسمية وفعالة.
تطوير البنية التحتية لخدمات المواصلات ودعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
توفير بدائل آمنة وموثوقة للتنقل اليومي للمواطنين والمقيمين.
تقليل الازدحام المروري وانبعاثات الكربون عبر تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.
إيجاد فرص عمل جديدة للسعوديين في مجالات السائقين والفنيين والإداريين.
ضمان جودة أعلى في الخدمة المقدمة عبر حافلات حديثة ومجهزة بأنظمة تقنية.
الصعوبات المتعلقة بإنجاز أو إصدار ترخيص النقل العام البري بالحافلات داخل المدن:
الارتفاع الكبير في متطلبات رأس المال بسبب الحاجة لشراء أو تجهيز أسطول من الحافلات.
صرامة المعايير الفنية المفروضة على الحافلات ومرافق التشغيل مثل مراكز الصيانة والمواقف.
الحاجة لتوفير خطة تشغيلية دقيقة ومعتمدة قبل الحصول على الترخيص.
تحديات الامتثال لمتطلبات التوطين عبر توظيف سائقين وفنيين سعوديين بأعداد كبيرة.
إجراءات المراجعة الميدانية والتفتيش التي قد تؤخر إصدار الترخيص لحين استيفاء معايير السلامة.
إمكانية سحب الترخيص أو تعليقه عند وجود مخالفات أو قصور في مستوى الخدمة.
التكاليف التشغيلية العالية لإدارة خدمة النقل العام داخل المدن.
القطاع المستهدف
تاجر
الجهة التابعة
وزارة الاستثمار
المدة الزمنية المتوقعة2 أيام
مدة الموافقة الحكومية5 يوم عمل
رسوم الخدمة12000
الالرسوم الحكومية12000
الشروط الإلزامية
✓توافق إجمالي نسبة الشريك أو الشركاء السعوديين ورأس المال حسب الحد الأدنى المحدد بنوع النشاط.
✓أن يكون متوسط إيرادات الشركة الأجنبية الشريكة للسنوات الثالث السابقة لمنح الترخيص مساوياً أو يزيد عن 3 مليار ريال سعودي، وألا يقل حجم أصولها عن 1.5 مليار ريال سعودي.
✓أن تكون الشركة الأجنبية الشريكة مرخصة في دولتين على الأقل، وألا يقل عدد عامليها عن 10 آلاف عامل.
✓أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتوريد وتشغيل وصيانة الحافلات حسب ما هو متبع في وزارة الاستثمار لشركات قطاع الخدمات 500,000 ريال سعودي.
✓في حال وجود شريك سعودي، يشترط وجود رخصة وزارة النقل أو هيئة النقل العام بممارسة نشاط النقل بالحافلات.
✓تطبيق نسب التوطين المقررة في خدمات النقل المعمول بها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وما يطرأ عليها من تعديلات.
✓خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من قرارات إلغاء تراخيصها داخل المملكة أو خارجها للسنوات العشر السابقة لطلب منح الترخيص.
✓خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من أي ملاحظات أو عقوبات صدرت –داخل المملكة أو خارجها-تتعلق بالسلامة المرورية للعشر السنوات السابقة لطلب منح الترخيص.
✓الموافقة على استخدام وسائل النقل العام –في حالة الكوارث أو الأزمات أو الحروب– وفقاً لما تصدره الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.
✓أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو الخليجية أو الدولية.
✓تقديم خطط سنوية لتحسين مستويات الأمن إلى هيئة النقل العام للاطلاع والمراجعة.
✓إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك مع خطة العمل المقدمة للمشروع حسب نوع النشاط.
✓سداد الرسوم خلال 15 يوم.
✓ألا يقل رأس المال عن 500,000 ريال سعودي، وألا تقل نسبة السعودي عن 30%.
✓بيانات مطلوبة: البريد الإلكتروني - رقم جوال أبشر - رقم هاتف من بلد الشركة - أنشطة النقل العام - المدينة المراد عمل الترخيص بها).
المستندات المطلوبة
✓وجود قرار من مجلس إدارة الشركة برغبتهم الاستثمار في المملكة موضحاً به أسماء الشركاء، ورأس المال، ونسبة كل شريك، والنشاط، والموقع، وتعيين المدير العام، وتحديد صلاحياته مصدقاً من السفارة السعودية.
✓صورة السجل التجاري للمنشأة مصدق من السفارة السعودية.
✓تقديم ما يثبت الالتزام بفترات تنفيذ العقود في السنوات الخمس الماضية.
✓القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصدقة من السفارة السعودية.