وزارة الاستثمار

إصدار ترخيص المقرات الإقليمية

خدمة إصدار ترخيص المقرات الإقليمية هي خدمة استثمارية وتنظيمية تقدمها وزارة الاستثمار السعودية، وتهدف إلى تمكين الشركات الأجنبية من إنشاء مكاتب إقليمية في المملكة العربية السعودية تمثلها وتدير عملياتها التجارية داخل المنطقة. يُعد ترخيص المقر الإقليمي خطوة هامة لتعزيز تواجد الشركات العالمية في السوق السعودي، حيث يسمح للمقر الإقليمي بإدارة وتتبع أعمال الشركة في منطقة جغرافية محددة دون ممارسة نشاط تجاري مباشر، مثل البيع أو التوزيع، مع الامتثال للأنظمة والضوابط السعودية.


تُمنح هذه الخدمة للشركات الأجنبية التي ترغب في:


تنسيق أعمال الفروع أو الوكالات التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي أو الشرق الأوسط.
إدارة العمليات المالية والإدارية والتسويقية نيابة عن الشركة الأم.
تعزيز التعاون مع شركاء محليين وتسهيل التوسع في الأسواق المحلية.
يُسمح للمقر الإقليمي بممارسة أنشطة الإدارة والدعم ضمن الحدود المحددة قانونيًا.


أهمية خدمة إصدار ترخيص المقرات الإقليمية:


تمكين الشركات الأجنبية من تنسيق أعمالها وتوسيع حضورها في المنطقة بسهولة ومرونة.
دعم نقل الخبرات والمعرفة بين المقرات الإقليمية والشركة الأم لتعزيز الفعالية التشغيلية.
تعزيز الثقة مع الشركاء المحليين والجهات الحكومية من خلال وجود مكتب إقليمي رسمي معتمد.
تسهيل الإدارة المركزية للعمليات الإقليمية بما يحقق نتائج أفضل مقابل متطلبات تنظيمية موضوعة.
تقليل التكاليف والجهود بالمقارنة مع تأسيس فروع مستقلة في كل دولة من دول المنطقة.
مواكبة رؤية السعودية 2030 في جذب الاستثمارات العالمية وتوفير بيئة عمل متطورة.
الصعوبات المتعلقة بإنجاز أو إصدار ترخيص المقرات الإقليمية:


شروط صارمة للتوثيق وترجمة المستندات، ما قد يطيل أوقات المعالجة.
الحاجة لموافقة مجلس إدارة الشركة الأم وتوفير محاضر رسمية تثبت قرار إنشاء المكتب الإقليمي.
تحديد واضح لنطاق عمل المكتب وحدوده الجغرافية، الأمر الذي قد يتطلب مراجعة قانونية وفنية دقيقة.
إجراءات إدارية معقدة تتضمن مراجعات متعددة بين وزارة الاستثمار والجهات المعنية الأخرى.
إمكانية رفض الطلب إذا تبين عدم استيفاء المعايير المالية أو القانونية.
تحديات في التنسيق مع الجهات الحكومية للحصول على كافة الموافقات اللازمة في الوقت المناسب.
مشكلات تقنية في تقديم الطلب إلكترونيًا أو رفع المرفقات المطلوبة.
القطاع المستهدف تاجر
الجهة التابعة وزارة الاستثمار
المدة الزمنية المتوقعة2 أيام
مدة الموافقة الحكومية5 يوم عمل
رسوم الخدمة30000
الالرسوم الحكومية12000

الشروط الإلزامية

  • أن تكون الشركة الأم مرخصة في بلدين مختلفين، باستثناء المملكة العربية السعودية والبلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي إما من خلال الشركات التابعة أو الفروع.
  • أن يؤسس المقر الإقليمي ككيان مستقل عن كيانات الشركة متعددة الجنسيات الأخرى في المملكة، وذلك كشركة أو كفرع شركة أجنبي.
  • أن لا يقوم المقر الإقليمي بشكل مباشر بممارسة نشاطات تحقق إيرادات تجارية عدا عن أنشطة ترخيص المقر الإقليمي.
  • يجب أن يبدأ المقر الإقليمي في تنفيذ الأنشطة الإلزامية خلال 6 أشهر من تاريخ منح الترخيص.
  • يجب أن يبدأ المقر الإقليمي في تنفيذ 3 أنشطة اختيارية على الأقل خلال سنه من تاريخ منح الترخيص علي أن يقوم مقدم الطلب باختيار الأنشطة الاختيارية خلال تقديم طلب الترخيص.
  • يجب أن يتمتع موظفو المقر الإقليمي المعنيين بالأنشطة الإلزامية بالمهارات والمعرفة ذات الصلة المكتسبة في المقر الرئيسي أو مقر إقليمي آخر للشركة الأم، على أن يكون 3 موظفين منهم علي الاقل على مستوى مدير تنفيذي ومستوى نائب رئيس.
  • الالتزام بتوظيف ما لا يقل عن 15 موظفاً بدوام كامل في تنفيذ أنشطة المقر الإقليمي خلال سنه من تاريخ منح الترخيص بما في ذلك كبار المسؤولين التنفيذيين.
  • لوزارة الاستثمار الحق في الغاء ترخيص المقر الإقليمي في أي من الحالات التالية:( عدم الإبداء بأنشطة ترخيص المقر الإقليمي الإلزامية أو الاختيارية أو توظيف العدد الأدنى من الموظفين خلال الفترة الزمنية المحددة/ التوقف عن تشغيل أحد الأنشطة الإلزامية أو التوقف عن تشغيل ثلاثة أنشطة اختيارية على الأقل/ التوقف عن استوفاء أي من الشروط ترخيص المقر الإقليمي من قبل المقر الإقليمي أو الشركة الأم/ عدم الالتزام بالقيود والشروط الخاصة بالترخيص الاستثماري الصادرة من وزارة الاستثمار).
  • سداد الرسوم خلال 15 يوم.
  • بيانات مطلوبة: (البريد الإلكتروني - رقم جوال أبشر - رقم هاتف من بلد الشركة - الأنشطة الإقليمية - هويات الشركاء والمدراء - المدينة المراد عمل الترخيص بها).

المستندات المطلوبة

  • تقديم سجلين تجاريين على الأقل صادرة في بلدين مختلفين لا تشمل المملكة العربية السعودية أو سجل الشركة المتقدمة مصدقة من السفارة السعودية في البلدين المعنيين.
  • القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية طالبة الترخيص مصادق عليها من السفارة السعودية في الدولة المعنية.
  • عقد التأسيس للمنشأة مصدق من سفارة سعودية.
  • العنوان الوطني.
  • صور الهويات للشركاء والمدراء السعوديين والمقيمين.