التعديل على الحصص أو خروج أو دخول شركاء آخرين أو دمج الشركات.
خدمة التعديل على الحصص أو خروج أو دخول شركاء آخرين أو دمج الشركات تُعد من أهم الخدمات الاستثمارية والتنظيمية التي تقدمها وزارة التجارة ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، حيث تمكّن الشركات بجميع أنواعها من ضبط هيكل الملكية أو الشركاء بما يتماشى مع تغيرات الواقع الإداري أو الاستثماري للشركة. تشمل هذه الخدمة عدداً من الإجراءات النظامية الحيوية:
تعديل نسب أو قيمة الحصص بين الشركاء الحاليين لأي سبب تنظيمي أو استثماري.
خروج شريك (بيع حصته أو تنازل عنها كلياً أو جزئياً) مع توثيق العملية رسمياً ونقل الحصص المتبقية إلى بقية الشركاء أو جهات جديدة.
دخول شركاء جدد سواء كانوا أفراداً أو شركات، مع تحديد حصصهم ضمن رأس المال بعد موافقة الجهات المختصة وتوثيق المدخلات الجديدة.
دمج شركتين أو أكثر في كيان واحد، مع نقل الأصول والالتزامات القانونية والإدارية إلى الكيان الجديد أو المدمج، وذلك وفق أنظمة الاندماج المعتمدة.
أهمية خدمة التعديل على الحصص أو خروج أو دخول شركاء آخرين أو دمج الشركات
إتاحة المرونة في إعادة هيكلة الشركات وتوزيع الملكيات وفق المتغيرات التشغيلية والاستثمارية.
تسهيل الاستثمار أو التخارج بطرق منظمة قانونياً، بما يدعم بيئة الأعمال السعودية.
تمكين جذب مستثمرين جدد أو مؤسسات مالية عبر تسهيل إجراءات الدخول كشركاء رسميين.
حماية جميع الشركاء بحقوقهم وتوثيق جميع العمليات رسمياً لدى الجهات المختصة.
دعم خطط النمو أو التحول الاستراتيجي من خلال عمليات الدمج أو إعادة التشكيل.
تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات بما يتفق مع أرقى المعايير الدولية.
الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الخدمة
تعدد المستندات والمتطلبات النظامية مثل التصديقات الرسمية لمحاضر الشركاء والاتفاقات.
حاجة إجراءات دخول أو خروج الشركاء لتوثيق دقيق لدى كاتب العدل أو الغرف التجارية.
إمكانية تأخر الإجراءات إذا حدث أي تنازع بين الشركاء أو عدم اكتمال الوثائق الداعمة.
تعقيدات مالية وقانونية عند تقييم الحصص أو حقوق الشركاء في حالة الدمج أو التخارج.
ترتيب الالتزامات المالية والديون عند التصرف في حصص أو دمج شركات، مما يستدعي مراجعة دقيقة.
التبعيات التنظيمية مثل تحديث بيانات الجهات الحكومية الأخرى المرتبطة (الزكاة، التأمينات، التراخيص البلدية...).
صعوبات تقنية في المنصة الإلكترونية عند رفع أو تعديل العقود والوثائق.
القطاع المستهدف
تاجر
الجهة التابعة
وزارة الاستثمار
المدة الزمنية المتوقعة2 أيام
مدة الموافقة الحكومية5 يوم عمل
رسوم الخدمة2904
الالرسوم الحكوميةلا توجد رسوم
الشروط الإلزامية
✓توافق إجمالي نسبة (الشريك/الشركاء) السعوديين ورأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع النشاط في القسم.
✓تلتزم المنشأة بإجراءات تعديل قرار الشركاء وقيد السجل التجاري خلال 30 يوم من تاريخ تعديل الترخيص الاستثماري، وفي حال دمج الشركات يتم خلال 60 يوم وإذا لم يتم ذلك يحق لوزارة الاستثمار إعادة بيانات الترخيص للوضع السابق.
✓في حال كون أحد الشركاء مرخص سابقاً من وزارة الاستثمار فيلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب.
✓في حال دمج الشركات - يجب على كل شركة طرف في الاندماج إصدار قرار بالاندماج لتعديل عقد تأسيس تلك الشركة أو نظامها الأساسي أن يتم الدمج للكيانات الاعتبارية الأجنبية فقط ويلزم معالجة وضع الترخيص الاستثماري للشركة المندمجة مباشرة بعد الموافقة على عملية الدمج وذلك بتقديم طلب إلغاء وفي حالة اختلاف نوع الترخيص للشركة الدامجة والمندمجة يتم الاحتفاظ بترخيص الشركة المندمجة كفرع للشركة الدامجة.
✓مستندات الشريك/الشركاء الجدد في حال دخول شركاء شركة جديدة أو مستثمر جديد.
✓في حال دمج الشركات: خطاب/ قرار الشركاء لكل شركة بالاندماج مع تحديد عدد الحصص أو الأسهم التي تخص كل شركة في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناشئة من الاندماج مصدقا من الغرفة التجارية.