خدمة تعديل الملكية بإحلال الورثة هي إجراء تنظيمي متكامل تقدمه وزارة التجارة السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار وغيرها من الجهات، وتُستخدم عند وفاة أحد الشركاء أو المالكين في منشأة تجارية (مؤسسة أو شركة)، حيث يصبح على الورثة النظاميين اتخاذ خطوات رسمية لنقل الملكية وتوزيع الحصص/الأسهم حسب صك حصر الورثة، وفق الشريعة والنظام التجاري. الخدمة ضرورية لضمان استمرار النشاط التجاري بطريقة قانونية وتوثيق حقوق الورثة في السجلات التجارية.
تعتمد آلية الخدمة على تقديم الورثة أو من يمثلهم بطلب لتعديل السجل التجاري إلكترونيًا عبر منصة وزارة التجارة، مرفقًا بصك حصر الورثة الشرعي، وقرارات الشركاء أو محاضر الجمعيات، وتوثيق جميع البيانات النظامية لتوزيع الحصص أو نقل الملكية بالكامل أو جزئياً. تلتزم المنشأة بإتمام هذه الإجراءات خلال فترة محددة غالبًا (ثلاثة أشهر من إعلان الوفاة)، وإلا كانت الوزارة مخوّلة قانونيًا بشطب السجل التجاري أو التعليق عليه إلى حين تصحيح الوضع النظامي.
أهمية خدمة تعديل الملكية بإحلال الورثة
حماية حقوق الورثة وضمان حصولهم على نصيبهم النظامي من أرباح الشركة أو المؤسسة بحسب صك الحصر النظامي والشريعة.
الحفاظ على استمرارية النشاط التجاري دون تعطلات قانونية بسبب وفاة أحد الشركاء أو المالكين.
تمكين الورثة من اتخاذ قرارات تخص مستقبل المنشأة سواء بالاستمرار أو البيع أو التحويل إلى نوع آخر من الكيانات التجارية.
الامتثال الكامل للأنظمة السعودية وتلافي شطب السجل تجاري أو تعليقه وفقدان الأصول التجارية.
تحديث بيانات جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالملكية والشراكة والالتزامات المالية.
الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الخدمة
ضرورة وجود صك حصر ورثة شرعي ومكتمل، وتوثيقه إلكترونيًا قبل الشروع في نقل الملكية.
الحاجة لتوافق الورثة فيما بينهم على توزيع الحصص، وتوثيق الاتفاق الحصول على إصدار قرارات رسمية من الجهات المختصة أو الجمعية العمومية.
إجراءات التوثيق الرسمية غالبًا تتطلب مراجعة كاتب العدل أو محكمة الأحوال الشخصية والتصديقات اللازمة للوثائق.
احتمالية توقف بعض الخدمات الحكومية أو البنكية مؤقتًا إلى حين استكمال تعديل الملكية في جميع الجهات ذات الصلة.
تعارض الورثة أو وجود قُصَّر أو نزاعات أسرية قد يعطل أو يعقد نقل الملكية بشكل سريع.
الحاجة لتصفية الديون أو تسوية النزاعات المالية قبل توزيع الحصص أو التصرف بالأصول التجارية.
ارتباط العملية بالتزامات الزكاة والضرائب والتأمينات الاجتماعية التي يجب تسويتها قبل أو أثناء عملية نقل الملكية.
القطاع المستهدف
تاجر
الجهة التابعة
وزارة الاستثمار
المدة الزمنية المتوقعة2 أيام
مدة الموافقة الحكومية5 يوم عمل
رسوم الخدمة6624
الالرسوم الحكوميةلا توجد رسوم
الشروط الإلزامية
✓تلتزم المنشأة بإجراءات تعديل قرار الشركاء وقيد السجل التجاري خلال 30 يوم من تاريخ تعديل الترخيص الاستثماري، وإذا لم يتم ذلك يحق لوزارة الاستثمار إعادة بيانات الترخيص للوضع السابق.