تعريف عن خدمة إصدار ترخيص استثماري تجاري أجنبي 100%
هي خدمة تقدمها وزارة الاستثمار السعودية تمكّن المستثمرين الأجانب من تأسيس شركات تمتلكها ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% ضمن القطاعات التجارية المسموح بها في المملكة. هذا الترخيص يسمح بممارسة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والتجارة الإلكترونية بشكل قانوني ورسمي في السوق السعودي دون الحاجة إلى شريك محلي.
خطوات إصدار ترخيص استثماري تجاري أجنبي 100%
التقديم لطلب الترخيص عبر منصة وزارة الاستثمار مع تقديم المستندات القانونية المطلوبة مثل السجل التجاري للشركة الأم مصدّق ومترجم، القوائم المالية الأخيرة، وعقد التأسيس.
التحقق من استيفاء النشاط الاستثماري للشروط والتأكد من أنه غير مدرج ضمن الأنشطة المحظورة للاستثمار الأجنبي.
سداد الرسوم الخاصة بإصدار الترخيص والتي تتفاوت بحسب نوع النشاط وطبيعة العمل.
إصدار الترخيص بعد الموافقة الرسمية، والذي يمكن بعده استكمال إجراءات تأسيس الشركة وتسجيلها في وزارة التجارة، وفتح ملفات للكيان في الجهات الحكومية مثل الزكاة والضرائب والتأمينات الاجتماعية.
الحصول على تأشيرات العمل للمديرين والموظفين الأجانب حسب الحاجة وحسب الأنظمة المعمول بها.
أهمية ترخيص استثماري تجاري أجنبي 100%
تمكين المستثمرين الأجانب من دخول السوق السعودي بمزايا تملك كاملة، دون الحاجة لشريك سعودي.
دعم تنويع الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التجارة والخدمات.
توفير الحماية القانونية والامتثال للأنظمة السعودية مما يعزز ثقة المستثمرين بالسوق.
تسهيل عمليات التوظيف والاستقدام عبر تأشيرات ميسرة للمديرين والموظفين الأجانب.
فتح فرص التوسع التجاري ضمن بيئة منظمة ومتوافقة مع رؤية المملكة 2030.
شروط وإجراءات أساسية
الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لممارسة نشاط الجملة والتجزئة 30 مليون ريال سعودي.
أن تكون جميع المستندات والشهادات موثقة ومصدقة حسب النظام من سفارة السعودية في بلدان المنشأ.
عدم وجود أحكام قضائية نهائية ضد طالب الترخيص في قضايا ذات صلة بالاستثمار أو النشاط التجاري.
الالتزام بالأنشطة المسموح بها المطروحة من وزارة الاستثمار ودليل الأعمال المسموح تنفيذها.
التحديات والصعوبات المحتملة
متطلبات توثيق وترجمة مستندات الشركة الأم مما قد يزيد من الوقت اللازم لإصدار الترخيص.
ارتفاع تكلفة الرسوم والاستثمارات المبدئية مقارنةً ببعض الاستثمارات المحلية.
تقييم دقيق للملاءة المالية والخطط الاستثمارية لضمان تطابق الطلب مع المعايير.
إجراءات مماثلة مطبقة على الكيانات ذات الملكية الأجنبية الكاملة والتي تتطلب التنسيق مع عدة جهات حكومية.
القطاع المستهدف
عام
الجهة التابعة
وزارة الاستثمار
المدة الزمنية المتوقعة4 أيام
مدة الموافقة الحكومية5 يوم عمل
رسوم الخدمة9936
الالرسوم الحكومية12000
الشروط الإلزامية
✓سداد الرسوم خلال 15 يوم.
✓. تقتصر هذه الخدمة على الشركات الأجنبية التي لها وجود في 3 أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل.
✓أن يكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة للشركات الأجنبية 100% هو 30 مليون ريال سعودي.
✓في حال كان أحد الشركاء مرخص له سابقاً من وزارة الاستثمار، يلزم إيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني .
✓أن تلتزم الشركة بعدة المعايير خلال السنوات الخمس الأولى، كالتالي: 1- الالتزام بنسب توظيف السعوديين وفقاً لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 2- وضع وتنفيذ برنامج لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات الأولى وضمان استمرارها. 3- الالتزام بتدريب 30% من الموظفين السعوديين سنوياً.
✓أن تلتزم الشركة بأحد الخيارات التالية: الخيار 1- الالتزام باستثمار مبلغ لا يقل عن 300 مليون ريال سعودي يحتسب من ضمنها 30 مليون ريال -رأس المال النقدي للشركة على مدى 5 سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري. 2- الالتزام باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي يحتسب من ضمنها 30 مليون ريال -رأس المال النقدي للشركة على مدى 5 سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري.
✓في حال لم تستطع الشركة إتمام أحد الخيارين السابقين، يتم الالتزام بتصنيع 30٪ أو أكثر من منتجات الشركة الموزعة محلياً يتم تصنيعها في المملكة. وفي برامج البحوث والتطوير، ٥٪ أو أكثر من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة. وفي الخدمات اللوجستية والتوزيع، تأسيس مركز لتقديم تلك الخدمات وتقديم خدمات ما بعد البيع.
✓ألا يقل رأس المال للشركة عن 30,000,000 ريال سعودي.
✓بيانات مطلوبة: البريد الإلكتروني - رقم جوال أبشر - رقم هاتف من بلد الشركة - الأنشطة التجارية - هويات الشركاء والمقيمين - المدينة المراد عمل الترخيص بها)
المستندات المطلوبة
✓القوائم المالية لآخر سنة مالية للثلاث الشركات الإقليمية معتمدة ومصدقة من السفارة السعودية.
✓صورة السجلات التجارية للمنشأة المشاركة في 3 أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل مصدقة من السفارة السعودية.
✓عقود التأسيس للثلاث شركات إقليمية مصدقة سفارة سعودية.