استكشف 4 خدمة تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة . نحن نقدم دعماً شاملاً لجميع احتياجاتك التجارية مع هذه الجهة الاستشارية.
خدمة رخصة حفر بئر جديد هي إحدى الخدمات الأساسية التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عبر منظومة الخدمات الإلكترونية 'بوابة نما'. تستهدف الخدمة جميع الفئات سواء أفرادًا أو شركات أو جهات حكومية أو مستثمرين زراعيين، وتسمح لهم بالحصول على تصريح رسمي لحفر بئر جديد أو بديل، سواء كان البئر يدويًا أو أنبوبيًا. هذه الخدمة تُعتبر ضرورية لتنظيم استخراج المياه الجوفية، وتحقيق استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق الملكية، وضمان الحفر في الأماكن المسموح بها فقط. يتم تقديم طلب استخراج رخصة الحفر إلكترونيًا من خلال منصة الوزارة، حيث يتوجب على مقدم الطلب استيفاء مجموعة من الشروط والمتطلبات النظامية، مثل: تعبئة نموذج طلب الترخيص يتضمن بيانات الموقع الجغرافي للبئر والغرض من الحفر وتحديد الاستخدام (زراعي، صناعي، شرب، محطة وقود، بلدي، مراقبة...). إرفاق صك ملكية ساري أو عقد إيجار موثق مع موافقة خطية من جهة التأجير على حفر البئر. إرفاق كروكي هندسي معتمد يوضح موقع البئر والمساحة الكلية، بالإضافة إلى إحداثيات الحفر. في حال كان مقدم الطلب وكيلاً أو يرغب بالحفر نيابة عن ورثة يجب إرفاق وكالة شرعية وصك حصر ورثة. وجود السجل الزراعي المطور عند الحفر للأغراض الزراعية. في حال حفر بئر بديلة/تعميق/تنظيف يشترط وجود رخصة سابقة أو شهادة إفصاح أو تصحيح وضع للموقع القديم. يجب إرفاق خطاب يحدد الحاجة اليومية من المياه والغرض من الاستخدام. بعد تقديم الطلب ودراسته فنياً من قبل لجنة مختصة بالوزارة، تصدر الموافقة في حال استيفاء جميع الاشتراطات وتُرسل للمستفيد ليباشر أعمال الحفر عبر مقاولين مؤهلين. يتم متابعة التنفيذ والتأكد من التقيد بالشروط الفنية والمواصفات خلال زيارات فرق الرقابة. يتطلب الحصول على الرخصة دفع الرسوم المقررة، والتي تختلف وفق نوع الطلب، ويشترط وضع لوحة إرشادية عند الموقع توضح رقم الرخصة وعمق البئر. أهمية خدمة رخصة حفر بئر جديد تنظيم عمليات استخراج المياه الجوفية حسب ضوابط استدامة الموارد المائية. حماية الملكية وضمان عدم الحفر في المناطق المحظورة أو المتداخلة مع شبكات الخدمات. دعم تطوير المشاريع الزراعية والصناعية وتوفير مصادر مياه آمنة ومستدامة. ضمان التزام المستفيد بالشروط الفنية، وتسهيل الرقابة الحكومية على الحفر. التحديات والصعوبات ضرورة استيفاء جميع المستندات وتوضيح الموقع بدقة لتجنب رفض الطلب. مواجهة قيود الحفر في بعض المناطق والمحميات. التنسيق مع جهات الرقابة والمتابعة وإجراءات التفتيش الفني. تحديث الرخص أو تصحيح وضع البئر في حال تغيير الاستخدام أو تعميق/تنظيف البئر القائمة.
خدمة إصدار رخصة تصدير مياه شرب معبأة هي خدمة تنظيمية تهدف إلى تمكين مصانع المياه المعتمدة في المملكة العربية السعودية من تصدير منتجاتها من مياه الشرب المعبأة إلى الأسواق الخارجية، وذلك تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصناعة والثروة المعدنية. تأتي هذه الخدمة ضمن جهود المملكة لتعزيز الرقابة على الموارد المائية، وضمان توافر المياه في السوق المحلية، وتشجيع الاستثمار في قطاع المياه الوطنية ذات الجودة العالية والمعتمدة. تتطلب الخدمة من المصنع الراغب في التصدير الحصول على رخصة رسمية يتم إصدارها بناءً على توفر عدد من الشروط والضوابط التنظيمية: أن يكون المصنع حاصلًا على ترخيص فني ساري من الهيئة العامة للغذاء والدواء وشهادة صلاحية تصدير. أن يكون الترخيص الصناعي الصادر من وزارة الصناعة متضمنًا المعلومات الجمركية والطاقة الإنتاجية ومصدر المياه (متجددة أو غير متجددة) وسعة العبوة (بحد أقصى لتر واحد للعبوة الواحدة). يجب أن يغطي المصنع حاجة السوق المحلية بشكل كافٍ، ويجب ألّا يفوق التصدير السقف الأعلى الذي يحدده وزير البيئة. يجب أن تسدد رسوم تصدير المياه المعبأة البالغة 38 ريالًا لكل متر مكعب، أو 50 هللة لكل كرتون سعة 330 ملليتر يحوي على 40 عبوة. لا تتجاوز نسبة التصدير 7% من الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع التي تعتمد على مصادر مياه غير متجددة، ولا تزيد عن 60% للمصانع القائمة على مصادر مياه متجددة. تُقدّم الطلبات إلكترونياً عبر بوابة نما، وتتم مراجعتها من قبل فرق مختصة للتحقق من استيفاء جميع الشروط الفنية والتنظيمية والمستندات اللازمة، ليتم بعدها إصدار الترخيص وتمكين المصنع من مزاولة التصدير بشكل نظامي. تخضع الشحنات المصدرة لمعايير الجودة والفحص المختبري وفق المواصفات السعودية، وتتابع الوزارة تطبيق الضوابط بشكل دوري لضمان استدامة الموارد وحماية السوق. أهمية خدمة إصدار رخصة تصدير مياه شرب معبأة تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع المياه المعبأة. ضمان الحفاظ على الموارد المائية وعدم استنزافها من خلال الضوابط الصارمة. دعم جودة المنتجات الوطنية وتعزيز سمعتها في الأسواق العالمية. حماية أمن السوق المحلي من نقص مياه الشرب المعبأة. تسهيل إدارة قطاع المياه المعبأة حسب المعايير الدولية. التحديات والصعوبات التحقق الفني والإداري الدقيق من مستندات وطاقة المصانع. ضرورة التخطيط الجيد لتغطية السوق المحلية قبل التصدير. الالتزام بنسب التصدير المسموح بها وعدم تجاوزها. متابعة تحديث الضوابط وتغيرات السياسات والمواصفات بشكل دوري.
خدمة إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) هي خدمة إلكترونية هامة تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تنظيم استخدام المياه الجوفية من خلال منح تراخيص رسمية لحفر واستخدام الآبار الجوفية لأغراض متنوعة تشمل الزراعة، الاستخدامات الصناعية، البلدي، وشرب الماشية. تعتبر هذه الخدمة جزءًا من الجهود الحكومية لضمان استدامة الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف الجائر، وفقًا لنظام المياه ولوائحه التنفيذية. يتعين على كل من يمتلك أو ينوي استخدام بئر جوفي تقديم طلب لترخيص الاستخدام عبر بوابة 'نما' الإلكترونية التابعة للوزارة، ويجب تقديم الطلب خلال سنة واحدة من نشر الضوابط في الجريدة الرسمية. يتطلب إصدار الترخيص تقديم مجموعة من المستندات، منها: رخصة حفر البئر أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع، بالإضافة إلى رسم هندسي معتمد يوضح موقع وامتداد الأرض المحيطة بالبئر، ودراسة مائية تحتوي على تحاليل نوعية الماء الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية من مختبر معتمد. كما يشترط تركيب عداد كهرومغناطيسي متصل بنظام 'حافظ' المركزي لمراقبة استخدام المياه، ويُقدم إفادة من شركة المياه الوطنية تفيد بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه من مصادرها للتأكد من صحة الحاجة للآبار الجوفية. كذلك يجب إرفاق صك تملك أو عقد إيجار موثق، وسجل زراعي محدث إذا كانت الأغراض زراعية. ويتم إصدار الرخصة لفترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات حسب نوع استخدام المياه، مع إمكانية التجديد وفق الشروط المحددة. توفر الوزارة إجراءات رقابة متابعة للتأكد من الالتزام بالضوابط الفنية والبيئية، وتصنف المخالفات لضمان التعامل مع الانتهاكات بشكل صارم، مما يسهم في الحفاظ على الموارد وحقوق جميع المستخدمين. كما توظف الوزارة تقنيات متقدمة لضمان استخدام مستدام وعادل للمياه الجوفية. أهمية خدمة إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية توفير تنظيم صارم لاستخدام المياه الجوفية وضمان استدامتها. حماية حقوق ملاك الأراضي والمزارعين والجهات الباحثة عن المصادر المائية. دعم خطط التنمية الزراعية والصناعية وفق معايير بيئية دقيقة. تسهيل عملية الحصول على التراخيص من خلال نظام إلكتروني موحد وسهل الاستخدام. متابعة ورصد مستمرين لضمان الالتزام بالقوانين وتقليل الهدر. التحديات والصعوبات المرتبطة بالخدمة تعقيد إعداد الدراسات المائية والتحاليل المختبرية المطلوبة. ضرورة التنسيق مع جهات متعددة مثل البلديات وشركة المياه والمؤسسات البيئية. التعامل مع الحالات الخاصة مثل الآبار القديمة أو حالات تصحيح الوضع. الحاجة لتوعية المستخدمين بأهمية الالتزام بالضوابط وحماية الموارد.
خدمة طلب استيراد أسمدة ومخصبات زراعية هي خدمة إلكترونية رسمية تُتيحها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، بهدف استيراد الأسمدة والمخصبات الضرورية لتعزيز الإنتاج الزراعي في المملكة وتلبية احتياجات السوق المحلي. تشمل الخدمة جميع أنواع الأسمدة والمخصبات، سواء الحيوية أو الكيميائية، ويتم تنظيمها لضمان الجودة والسلامة وللتوافق مع الأنظمة البيئية والصحية الوطنية. تشمل شروط وإجراءات الاستخدام أن يكون للجهة المتقدمة سجل تجاري ساري وعقد تأسيس، وأن توفر الشركة مهندسًا زراعيًا سعوديًا أو مهندسًا أو فنيًا كيميائيًا سعوديًا أو صيدليًا أو فني صيدلي سعودي إذا كان الاستيراد يشمل مواد مقيدة بالأنظمة الصناعية أو البيئية. ويتم تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال المنصة المعتمدة (مثل نظام حصاد أو منصة نماء)، مع تعبئة نموذج الطلب وإرفاق المستندات الداعمة والموافقة على اتفاقية الاستخدام. تتم مراجعة الطلب والتأكد من استيفاء كل المتطلبات، ثم إصدار إذن الاستيراد المعتمد. إذن الاستيراد يكون ساري المفعول لفترة تتراوح من ستة أشهر حتى سنة حسب نوع المواد المستوردة. تساعد هذه الخدمة في ضمان توفر الأسمدة والمخصبات بجودة عالية والسماح بالرقابة الفنية على دخولها إلى المملكة، وتتيح للجهات الرقابية متابعة الكميات المستوردة وضبط السوق بما يضمن توازن المعروض وحماية البيئة والمستهلك. أهمية خدمة طلب استيراد أسمدة ومخصبات زراعية. دعم الأمن الغذائي والزراعي عبر تسهيل وصول المنتجات الأساسية للمزارع. ضبط جودة وسلامة المنتجات الزراعية المستوردة وفق المواصفات السعودية. تسهيل الإجراءات الإلكترونية لمقدمي الطلبات وتسريع الإنجاز. تعزيز الشفافية والرقابة على السوق الزراعي الوطني. تمكين القطاع الزراعي من مواكبة التطورات العالمية. التحديات الالتزام بجميع الاشتراطات والتنظيمات المتعلقة بالمواد المقيدة. تجهيز المستندات بدقة والاستجابة السريعة لملاحظات الجهات المختصة. متابعة صلاحية إذن الاستيراد والتجديد في الوقت المحدد. مواكبة التغيرات في الاشتراطات البيئية وأنظمة الاستيراد.