استكشف 24 خدمة تقدمها منصة قوى . نحن نقدم دعماً شاملاً لجميع احتياجاتك التجارية مع هذه الجهة الاستشارية.
خدمة إدارة وتوثيق العقود عبر منصة قوى هي إحدى الخدمات الرقمية الأساسية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، وتهدف إلى تطوير قطاع إدارة الموارد البشرية ورفع مستوى الشفافية وحماية حقوق طرفي العقد الوظيفي داخل السوق السعودي. تتيح هذه الخدمة للمنشآت والشركات إمكانية إنشاء عقود العمل الجديدة وتوثيقها وتعديلها وإنهاءها بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة للتعاملات الورقية أو التواجد الفعلي في مكاتب العمل، ما يساهم في تسريع الإجراءات ويوفر الوقت والجهد لكل من أصحاب الأعمال والموظفين. يبدأ استخدام الخدمة بتسجيل صاحب المنشأة أو مدير الموارد البشرية الدخول إلى منصة قوى واختيار خدمة إدارة وتوثيق العقود ثم إضافة البيانات الخاصة بالمنشأة والعامل وتفاصيل العقد (نوع العقد، الراتب، البدلات، فترة التجربة، المزايا، تاريخ بدء العمل، إلخ). بعد ذلك يتم إرسال العقد إلكترونيًا للموظف لمراجعة البنود وتأكيد أو رفض العقد أو طلب تعديله. بمجرد الموافقة من الطرفين، يصبح العقد موثقًا رسميًا ويتم ربطه بسجل الموظف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تدعم الخدمة توثيق العقود للعاملين السعوديين والوافدين، وتشمل جميع أنواع العقود مثل المحدد والغير محدد المدة والعقود الجزئية وكذلك عقود العمل عن بعد. توفر المنصة آلية متابعة لحالة كل عقد ونسب التوثيق؛ حيث يمكن للمنشآت تتبع العقود غير الموثقة أو المنتهية أو العقود قيد المراجعة، وإصدار تقارير دورية للأداء والامتثال. تبسط الخدمة أيضاً إجراءات إنهاء العقد أو إنهاء العلاقة التعاقدية بما يتوافق مع اللوائح المعتمدة من وزارة الموارد البشرية، وتتيح للموظف متابعة طلباته والحقوق المتعلقة بنهاية الخدمة ومكافآتها عبر المنصة. من مزايا الخدمة ضمان الأرشفة الإلكترونية لكل العقود، توفير الحماية القانونية للعامل والمنشأة، سهولة مطالعة وتعديل العقود، إمكانية التحقق من صحة البيانات وتحقيق تطابقها بين الجهات الحكومية، ودعم التطور الرقمي والتحول إلى بيئة عمل بلا ورق. تؤكد منصة قوى أهمية توثيق العقود لجميع العاملين وأن ذلك إلزامي منذ تاريخ مباشرة العامل حتى انتهاء العلاقة لضمان حقوق جميع الأطراف. أهمية إدارة وتوثيق العقود. تسريع إجراءات التوظيف والتوثيق وتسهيل الربط مع التأمينات الاجتماعية. تعزيز الشفافية وحماية الحقوق القانونية لكافة الأطراف. دعم سهولة الأرشفة والوصول للعقود والتحقق من صحتها إلكترونياً. تقليل الأخطاء وتحقيق الالتزام بنظام العمل السعودي. التحديات ضرورة استكمال وتحديث بيانات العامل والمنشأة باستمرار لضمان صحة التوثيق. إدارة تغييرات العقود والنماذج بما يتوافق مع التحديثات التشريعية. التعامل مع أعداد كبيرة من العقود إلكترونيًا في أوقات الذروة أو التدريب.
خدمة إصدار التأشيرات الفورية هي إحدى الخدمات الرقمية التي توفرها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، وتهدف إلى دعم القطاع الخاص في استقطاب العمالة المهنية بشكل سريع وآمن وفق إجراءات إلكترونية موحدة وشفافة. تمكّن هذه الخدمة المنشآت القائمة والملتزمة بجميع متطلبات التوطين ونسب السعودة من إصدار تأشيرات عمل فورية للعمال غير السعوديين دون الحاجة إلى انتظار فترات طويلة أو تقديم مستندات إضافية أو زيارات لمكاتب العمل. تبدأ عملية إصدار التأشيرة بتسجيل الدخول إلى حساب المنشأة في منصة قوى، ثم الدخول إلى قائمة الخدمات واختيار خدمة 'إصدار التأشيرات الفورية'. توفر المنصة شروط الاستحقاق مثل وجود سجل تجاري ساري، ورخص عمل فعالة، وعدم وجود مخالفات للمنشأة فيما يتعلق بنظام العمل أو التأمينات الاجتماعية. يجب أن يكون لدى المنشأة رصيد كافٍ من التأشيرات حسب نسب التوطين النوعي والنطاقات، ويجب سداد رسوم التأشيرة الحكومية والتي تبلغ عادة 2000 ريال سعودي لكل تأشيرة. بعد اختيار نوع التأشيرة وإدخال جميع البيانات المطلوبة (جنسية العامل، ديانته، جهة القدوم، عدد التأشيرات المطلوبة)، يتم إضافة تفاصيل الطلب ومراجعته إلكترونياً. عند الموافقة يتم إصدار وثيقة التأشيرة الفورية يمكن للمنشأة استخدامها لاستقدام العامل من خارج المملكة عبر سفارات السعودية. الخدمة فعالة وسريعة، حيث تتم جميع الإجراءات بشكل إلكتروني وتتم الموافقة فورياً إذا استوفت المنشأة جميع الشروط. تمكن الخدمة أصحاب الأعمال من متابعة تفاصيل جميع التأشيرات الصادرة وإدارة بيانات العمالة، وتقديم التقارير اللازمة عن الامتثال لنسب التوطين. من مميزاتها أنها ترفع فعالية وسرعة التوظيف في منشآت القطاع الخاص وتدعم استقطاب الكفاءات المهنية في مختلف التخصصات، كما تقلل من العبء الإداري وتساعد في تحسين تجربة العمل لكلا الطرفين. أهمية خدمة إصدار التأشيرات الفورية سرعة استقدام الكفاءات وتوفير العمالة المطلوبة دون تأخير. تعزيز الامتثال لنظام التأشيرات وتسهيل متابعة حالة العمالة. حماية حقوق المنشآت والعاملين عبر إجراءات رسمية واضحة. تقليل الأخطاء الإدارية وزيادة شفافية العمليات التشغيلية. دعم تنافسية القطاع الخاص السعودي في جذب أفضل الموارد البشرية. التحديات ضرورة الالتزام بنسب التوطين ووجود رصيد كافٍ من التصاريح. توثيق بيانات العاملين بدقة لتقليل مشاكل الاستقدام. التعامل مع التغييرات والمتطلبات الجديدة في السياسات الحكومية. ضمان تحديث البيانات والإجراءات الإلكترونية باستمرار.
خدمة نقل خدمة عامل هي خدمة إلكترونية تقدمها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تمكين نقل خدمة العامل الوافد من منشأة إلى أخرى بشكل رسمي وسلس ووفق الإجراءات النظامية. تتيح هذه الخدمة لأصحاب العمل الجدد نقل خدمات العمال الوافدين المنقولين من جهات عملهم السابقة، مع ضمان حقوق العاملين والاطلاع على بياناتهم وملفاتهم بشكل متكامل. تبدأ الخدمة بتسجيل دخول صاحب العمل أو مدير الموارد البشرية في حسابهم على منصة قوى، وبعدها يتم اختيار خدمة 'نقل موظف' ومن ثم تحديد المسار المناسب لنقل العامل مثل 'نقل موظف من صاحب عمل آخر' أو 'نقل موظف بين منشآت نفس صاحب العمل'. يتطلب النظام إدخال بيانات العامل ورقم إقامته، وتحديد المنشأة المستهدفة لنقل الخدمة إليها. يتم إرسال طلب النقل إلكترونيًا إلى العامل عبر رسالة نصية قصيرة على جواله للموافقة على النقل، ثم تصل الموافقة إلى صاحب العمل القديم لإتمام العملية. تخضع الخدمة لشروط تتضمن: ألا يكون العامل مخالفا لنظام الإقامة، وأن تكون فترة إقامته أقل من مدة معينة إذا كان نقل خدمة إلى منشأة جديدة. كما يشترط وجود عقد عمل موثق بين العامل وصاحب العمل الحالي، وضرورة تقديم إشعار مسبق لصاحب العمل القديم قبل 30 يومًا من تاريخ انتهاء العقد وفق أنظمة النقل المعروفة. في حالة نقل الأدوار الوظيفية أو بين جهات العمل المختلفة، توفر المنصة متابعة شاملة لحالة الطلب من البداية حتى صدور الإقامة الجديدة. توفر الخدمة وسيلة مرنة للشركات لسد احتياجاتها من القوى العاملة دون الحاجة لعمليات معقدة أو تأخيرات قانونية، كما تعزز من شفافية حقوق العامل وحقوق أصحاب العمل بالتقيد باللوائح القانونية والأنظمة المعمول بها. يساهم هذا النظام في تطوير سوق العمل السعودي وزيادة فاعلية إدارة الموارد البشرية في القطاع الخاص. أهمية خدمة نقل خدمة عامل ضبط وتنظيم انتقالات العمالة الوافدة بما يحفظ الحقوق كافة. تسريع إجراءات نقل العامل لتلبية احتياجات المنشآت بسرعة. تحسين مستوى الشفافية والالتزام بالنظام بين العمال وأصحاب العمل. توفير تقارير متابعة دقيقة لحالة النقل والامتثال للتشريعات. التحديات التأكد من موافقة العامل في نظام التواصل الإلكتروني. إدارة الفترات الزمنية المطلوبة للإشعارات والتحويلات. التعامل مع الحالات الخاصة أو المخالفات التي قد تعيق النقل. متابعة تحديثات النظام بما يتوافق مع القوانين الجديدة.
خدمة إصدار رخصة عمل هي خدمة إلكترونية تقدمها منصة قوى، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، وتسمح لأصحاب الأعمال بإصدار رخص العمل للعاملين غير السعوديين بشكل سريع وفعال عبر نظام موحد ومتطور. تُعد هذه الخدمة خطوة أساسية لتسجيل العامل في نظام الوزارة، تمكّن صاحب العمل من الحصول على تصريح عمل للعامل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وهو شرط ضروري قبل إصدار الإقامة. تتضمن خطوات إصدار رخصة العمل تسجيل الدخول إلى حساب صاحب العمل في منصة قوى، والدخول إلى قسم رخص العمل، ومن ثم اختيار إصدار رخصة جديدة. يقوم صاحب العمل بإدخال بيانات العامل المطلوبة مثل البيانات الشخصية، نوع العقد، الراتب، وفترة العمل، ثم يتم تقديم الطلب إلكترونياً. بعد تقديم الطلب يتم تدقيق البيانات وربط الرخصة بسجل العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تتيح المنصة متابعة حالة الطلب وتقديم الإخطارات والتنبيهات المتعلقة بتاريخ انتهاء الرخصة وتجديدها. تتوافق الخدمة مع نظام النطاقات ونسب التوطين، ولا يسمح بإصدار أو تجديد الرخص إذا كانت المنشأة في النطاق الأحمر، كما تُطبق الرسوم الحكومية المحددة (عادة 100 ريال سعودي لكل رخصة عمل). تشمل الخدمة دعم عدة أنواع من الرخص مثل رخصة العمل المحددة والغير محددة، وكذلك العقود الجزئية والعمل عن بعد. توفر الخدمة حماية قانونية لأصحاب العمل والعمال على حد سواء، وتقلل الحاجة للمعاملات الورقية وزيارات مكاتب العمل. أهمية خدمة إصدار رخصة عمل. تبسيط وتسريع إجراءات إصدار رخص العمل للعمالة الأجنبية. ضمان الالتزام بقوانين العمل والتوطين في القطاع الخاص. دعم مراقبة وفهرسة العمالة ونظامها في القطاع الرسمي. زيادة شفافية عمليات التوظيف وتقليل المخالفات. تعزيز بيئة العمل الرقمية في السعودية نحو التحول الرقمي الكامل. التحديات ضرورة تحديث بيانات العمال وأصحاب العمل بدقة لضمان نجاح المعاملات. إدارة حجم الطلبات الكبير في أوقات الذروة. مواكبة التعديلات والتحديثات الدورية لنظام العمل السعودي. متابعة توعية أصحاب العمل بمتطلبات وسياسات إصدار الرخص.
خدمة إصدار شهادة السعودة هي خدمة إلكترونية أساسية تقدمها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى إصدار شهادة رسمية توضح مدى التزام المنشأة بنسبة توطين العمالة وفق نظام 'نطاقات'. تعد هذه الشهادة من المستندات الهامة التي تستخدمها المنشآت عند التقديم على المناقصات الحكومية، والحصول على المستخلصات المالية للمشاريع، كما تساهم في تعزيز الشفافية والامتثال لتشريعات سوق العمل السعودي. للحصول على شهادة السعودة، يجب أن تكون المنشأة ملتزمة بنسبة توطين لا تقل عن 50% خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لتاريخ تقديم الطلب. تتم عملية إصدار الشهادة بشكل إلكتروني بالكامل عبر منصة قوى، حيث يدخل صاحب العمل أو المسؤول عن الموارد البشرية إلى حساب المنشأة ويطلب إصدار الشهادة، ويتم تدقيق ومراجعة بيانات المنشأة ونسب التوطين تلقائياً. في حالة وجود عدم التزام كافٍ، لا يمكن إصدار الشهادة حتى يتم تحقيق النسبة المطلوبة. توفر منصة قوى للمنشآت القدرة على متابعة معدل التوطين باستمرار عبر تقارير دورية، وتسهيل إدارة عمليات التوظيف والتعاقد وفق القوانين المعتمدة. كما تتيح المنصة إمكانية التواصل مع الدعم الفني لمعالجة أي استفسارات أو مراجعة الطلبات، وتسهل حصول المنشآت على كافة الوثائق الرسمية المطلوبة بطريقة مرنة وسريعة دون الحاجة للمعاملات الورقية. أهمية خدمة إصدار شهادة السعودة تعزيز الالتزام بسياسات التوطين مما يدعم العمالة الوطنية ويحد من البطالة. تسهيل استكمال الإجراءات الحكومية المتعلقة بالعقود والمناقصات. توفير آلية موحدة وموثوقة لقياس مدى التزام المنشأة بالتوطين. دعم رفع مستوى الشفافية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. تحسين تجربة الأعمال عبر الأتمتة والرقمنة وتقليل البيروقراطية. التحديات لابد من الحفاظ على تيقظ واستمرارية التوطين لتحقيق نسبة الالتزام المطلوبة. ضرورة دقة وسلامة تحديث سجلات الموظفين في النظام. معالجة حالات عدم الالتزام بشكل فعّال لتفادي تعطيل العمليات. الحاجة لمواكبة التعديلات والتغييرات في أنظمة التوطين بشكل سريع.
خدمة حجز موعد هي خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تنظيم وتنفيذ مواعيد مسبقة لزيارة فروع الوزارة المختلفة سواء لمراجعة الخدمات المتعلقة بالعمل أو التنمية الاجتماعية أو الخدمات المدنية العامة. تساعد هذه الخدمة على تقليل الازدحام والتزاحم في مقرات الوزارة، وتحسين تجربة المستفيدين من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمة المطلوبة في الوقت المناسب وبسهولة تامة. يمكن للمستفيدين حجز موعد عبر البوابة الإلكترونية للوزارة أو من خلال تطبيقات الوزارة المتاحة على مختلف منصات الهواتف الذكية. تتطلب الخدمة اختيار المدينة والفرع المناسب، وتحديد تاريخ ووقت الزيارة، ثم إدخال بيانات المستفيد الأساسية مثل رقم الهوية أو الإقامة ورقم الجوال، ويلي ذلك خطوة التحقق عبر رمز التحقق (CAPTCHA) لضمان الأمان. تُرسل بعدها تفاصيل الموعد إلى المستفيد عبر رسالة نصية وتتوفر له إمكانية تعديل الموعد أو إلغاؤه إلكترونيًا. تشمل الخدمة كل فئات المستفيدين من أصحاب العمل، الأفراد، الزائرين، وتقدم بشكل مجاني. كما تسهل الخدمة وصول المستفيدين إلى خدمات الوزارة بكفاءة عالية بفضل الجدولة المسبقة والتنسيق الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، توفر الوزارة إمكانية التواصل مع المسؤولين وحجز مواعيد مع كبار المسؤولين عن طريق الخدمة لزيادة التفاعل وتحسين جودة الاستجابة. أهمية خدمة حجز موعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تحسين تنظيم أعداد الزوار لتقليل الانتظار والازدحام في الفروع. توفير الوقت والجهد للمستفيدين عبر نظام مواعيد رقمي سلس. تعزيز تجربة المستخدم مع الخدمات الحكومية الإلكترونية. دعم تحقيق أهداف وزارة الموارد البشرية بالتواصل الفعال والتمكين. تسهيل الوصول للخدمات المختلفة بما يزيد من رضا المستفيدين. التحديات ضمان تحديث جداول المواعيد واستيعاب الطلبات المتزايدة بكفاءة. التعامل مع حالات الإلغاء أو التأخر في الحضور لتنظيم أفضل. توفير الدعم الفني للمستخدمين غير المتمكنين من التقنية. تكامل الخدمة مع باقي أنظمة الوزارة لضمان تجربة متجانسة.
خدمة تغيير مهنة عامل هي خدمة إلكترونية متاحة عبر منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، وتهدف إلى تمكين أرباب العمل من تقديم طلبات تغيير المهنة للعاملين الوافدين لديهم بما يتوافق مع مهام العمل الفعلية، أو لكي تتناسب مع الكفاءات والمؤهلات العلمية والمهنية للعامل. توفر هذه الخدمة تحديث بيانات المهنة بشكل رسمي وموثّق، ما يعزز توافق السيرة المهنية مع سجلات الإقامة ويضمن التزام العامل وصاحب العمل بالقوانين والأنظمة المنظمة لسوق العمل السعودي. تبدأ خطوات الخدمة بتسجيل دخول الكفيل أو صاحب العمل أو مدير الموارد البشرية إلى حسابه في منصة قوى، ثم اختيار خدمة 'تغيير المهنة' من قائمة إدارة المهن. بعد ذلك يختار المستخدم العامل المراد تحديث مهنته، ويقوم باختيار المهنة الجديدة من قائمة المهن المسموح بالتغيير إليها وفق نظام التصنيف السعودي الموحد. يجب أن تتوافق المهنة الجديدة مع المؤهلات العلمية أو المهنية للعامل، وقد تطلب بعض المهن شهادة مزاولة أو تراخيص مهنية من الجهات الرسمية كالهيئة السعودية للمهندسين أو وزارة الزراعة وفق نوع المهنة. يُرسل الطلب إلكترونياً للموظف للموافقة، وتُدرس الطلبات من الجهات المختصة التي تضمن التحقق من استيفاء كافة المتطلبات. تبلغ رسوم تغيير المهنة عادة 1000 ريال سعودي تدفع عبر منصة سداد الإلكترونية. عند الموافقة، يُحدّث النظام البيانات الرسمية للموظف ويتولى تحديث سجلات التأمينات الاجتماعية والجهات ذات الصلة تلقائياً. تقدم الخدمة حلولاً فعالة لتوجيه المهن للعاملين بما يعزز الاستفادة من المهارات ويساهم في تحقيق نسب السعودة المحددة، وتنظيم سوق العمل بشكل أفضل. كما تسهل على المنشآت إدارة بيانات موظفيها بكل يسر وشفافية، وتعزز من قدراتهم التنافسية بالسوق. أهمية خدمة تغيير مهنة عامل ضمان توافق المهنة المسجلة مع ما يمارسه العامل فعلياً. تسهيل تحديث البيانات وتلبية متطلبات الأنظمة والجهات الرقابية. دعم سياسة توطين الوظائف وتعزيز جودة سوق العمل. تقليل المخالفات القانونية المتعلقة بالمهن غير المطابقة. تمكين المؤسسات من إدارة الموارد البشرية بفعالية. التحديات التأكد من استكمال جميع المستندات المطلوبة لتغيير المهنة. التعامل مع الحالات التي تقتضي تراخيص خاصة أو شهادات مهنية. متابعة تحديث النظام وتعريف المهن حسب التغيرات القطاعية. الحاجة إلى ضمان موافقة العامل ومتابعة الطلب حتى الانتهاء.
خدمة إنشاء حساب مفوض هي خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تهدف إلى تمكين أصحاب المنشآت من تعيين مفوضين رسميين للتعامل نيابة عنهم في منصة قوى وخدمات الوزارة، مما يسهل إدارة المعاملات الإلكترونية الخاصة بالموظفين والعمالة. يتيح حساب المفوض صلاحيات متعددة تشمل تقديم الطلبات، متابعة القضايا، إصدار الوثائق، وتنفيذ المعاملات المتعلقة بالموارد البشرية دون الحاجة لتدخل مباشر من صاحب المنشأة. تبدأ خطوات إنشاء الحساب بتسجيل الدخول لصاحب العمل أو مدير الموارد البشرية إلى منصة قوى، ثم اختيار خدمة تعريف مستخدم أو إضافة مستخدم جديد، حيث يتم تعبئة بيانات المفوض المقترح مثل الاسم، رقم الهوية الوطنية أو الإقامة، رقم الجوال، وتعيين الصلاحيات المناسبة له حسب الحاجة. يخضع المفوض للموافقة الإلكترونية من صاحب المنشأة (الكفيل) لضمان الأمن والخصوصية. يمكن لحساب المفوض التعامل مع جميع خدمات المنصة بما في ذلك إصدار وتجديد رخص العمل، توثيق العقود، نقل الخدمات، حجز المواعيد، وغيرها، مع إمكانية رفع وتحديث البيانات وتسهيل سير العمل الإلكتروني داخل المنشأة. توفر الوزارة أيضاً دعمًا فنيًا وإرشادات تفصيلية لضمان استخدام هذه الخدمة بكفاءة. أهمية خدمة إنشاء حساب مفوض. تسريع إنجاز المعاملات وخفض الاعتماد على الزيارات الشخصية. توزيع المهام الإدارية بين الكوادر المعتمدة في المنشأة. تحسين إدارة الوقت وتقليل الأخطاء في معالجة الطلبات. ضمان أمان المعاملات وشفافيتها. دعم التحول الرقمي والتحديث المستمر لأنظمة العمل. التحديات تأكيد دقة وتعريف صلاحيات المفوضين لضمان التعامل المناسب. ضرورة تحديث بيانات المفوضين بانتظام. التعامل مع حالات تعطيل الحساب أو انتهاء صلاحياته. توفير دعم مستمر للمستخدمين في فهم واستخدام الخدمة.
خدمة إنشاء حساب هي خدمة إلكترونية تقدمها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تمكين الأفراد وأصحاب الأعمال من فتح حساب خاص بهم على المنصة لاستخدام كافة خدماتها الرقمية المتقدمة المتعلقة بسوق العمل السعودي. يتيح إنشاء الحساب الدخول السلس إلى خدمات مثل إصدار وتجديد رخص العمل، تسجيل العقود، نقل خدمات العاملين، إصدار شهادات التوطين، والاستفادة من مختلف الخدمات التي تسهل إدارة الموارد البشرية والتوظيف في المملكة. تشمل خطوات إنشاء الحساب للفرد زيارة موقع منصة قوى أو تحميل تطبيق الهاتف المحمول، اختيار خيار 'تسجيل جديد'، إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، رقم الجوال المسجل لدى أبشر، استلام رمز التحقق عبر الرسائل النصية، ثم تعيين كلمة مرور قوية تتكون من 10 أحرف على الأقل تشمل حروفاً كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز. بعد إكمال هذه الخطوات يتم تفعيل الحساب عبر رابط التفعيل المرسل إلى البريد الإلكتروني، حيث يمكن للمستخدم تسجيل الدخول ومتابعة خدماته. لأصحاب الأعمال، تبدأ خطوات التسجيل بإدخال رقم السجل التجاري، بيانات المنشأة ورقم الجوال، ثم اتباع نفس خطوات التحقق وتعيين كلمة المرور. وبعد تفعيل الحساب، يمكن لصاحب العمل إدارة حساب المنشأة، إضافة أو تفويض مستخدمين، إصدار الوثائق المرتبطة بالعمالة، ومتابعة نسب التوطين، وغيرها من الخدمات التشغيلية. تتميز الخدمة بسهولة الاستخدام، أمان المعلومات، وربطها بأنظمة الحكومة الإلكترونية الأخرى مثل منصة أبشر مما يضمن سلامة البيانات وتحديثها بشكل مستمر. كما توفر منصة قوى دعمًا فنيًا للمساعدة في حل المشكلات وتوجيه المستخدمين خلال إنشاء حساباتهم. أهمية خدمة إنشاء حساب في منصة قوى تمكين الوصول الكامل إلى خدمات منصة قوى الرقمية لسوق العمل. تسهيل إجراء المعاملات والتقليل من الإجراءات الورقية والمراجعات الميدانية. تحسين تجربة المستخدم من خلال واجهة عمل موحدة وآمنة. دعم التوافق مع نظام التوطين وضوابط العمل السعودية. تسهيل عملية التواصل مع الجهات الحكومية والحصول على خدمات تفاعلية. التحديات ضرورة امتلاك رقم جوال مسجل وبيانات صحيحة لدى نظام أبشر. تأمين كلمة مرور قوية للحفاظ على أمن الحساب. التعامل مع حالات تعذر استلام رمز التحقق أو البريد الإلكتروني. ضمان تحديث مستمر للمعلومات الشخصية والمؤسسية.
خدمة إلغاء التأشيرة هي خدمة إلكترونية توفرها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تمكين أصحاب المنشآت من إلغاء التأشيرات المهنية (سواء التأشيرات الفورية أو الدائمة) الصادرة للعاملين الوافدين عبر المنصة بشكل مرن ورسمي وبدون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الحكومية، مع إمكانية استرداد الرسوم في حال كان الإلغاء قبل الاستخدام وتحويل الرصيد تلقائيًا لنظام الاستقدام أو حساب المنشأة. تبدأ خطوات الإلغاء بتسجيل الدخول على حساب المنشأة في منصة قوى ثم الدخول إلى قائمة التأشيرات، حيث تظهر جميع التأشيرات الصادرة مسبقًا وأرقامها وجميع التفاصيل المرتبطة بها (رقم الحدود – الجنسية – المهنة – نوع التأشيرة). يقوم صاحب العمل باختيار التأشيرة المراد إلغاؤها، ثم الضغط على خيار 'عرض التفاصيل' أو الثلاث نقاط بجانب الطلب واختيار 'إلغاء التأشيرة'. تظهر للمستخدم رسالة تأكيد لتقديم طلب الإلغاء ويتم إرسال الطلب تلقائيًا إلى الجهات الحكومية لمراجعته. عادةً ما يتم تحديث رصيد الاستقدام تلقائيًا فور قبول الإلغاء، وتتم عملية استرداد رسوم التأشيرة -إن كانت مدفوعة ولم يتم استخدامها- خلال 24 إلى 48 ساعة وتضاف إلى حساب الجهة الذي تم السداد منه. تتيح الخدمة تنظيم عمليات الاستقدام وتعديل احتياج المنشآت من العمالة بسرعة، وتساعد في التحكم في مواردها المالية وإدارة الرصيد وتنفيذ خطط التوظيف بدقة. كما تسمح الخدمة للمنشآت بإدارة سجلات التأشيرات الفعّالة والملغاة بوضوح وتمنع تراكم التأشيرات غير المستخدمة، وتشكل عنصرًا مهمًا في استراتيجية التحول الرقمي للموارد البشرية في القطاع الخاص. أهمية خدمة إلغاء التأشيرة تمكين إلغاء التأشيرات إلكترونيًا بسرعة وفق سياسات الاستقدام الرسمية. استرداد الرصيد والرسوم مع إمكانية تعديل خطط التوظيف بسلاسة. تسهيل الرقابة على التأشيرات الفاعلة والحد من المخالفات أو تراكم التأشيرات غير المستخدمة. دعم التحول الرقمي وتقليل الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية التقليدية. تحسين تجربة المستخدم لأصحاب الأعمال والمفوضين. التحديات ضرورة التأكد من إلغاء التأشيرة قبل استخدامها أو حدوث التفويض للراغب بدخول المملكة. التعامل مع طلبات الإلغاء في الأوقات التي تزداد فيها أعداد التأشيرات أو الاحتياج الموسمي. متابعة تحديث حالة الطلب واسترجاع الرسوم في حال تأخر المعاملات البنكية. توعية المستخدمين بإجراءات الإلغاء الصحيحة وفق الأنظمة المعتمدة.
خدمة انقطاع عن العمل هي خدمة إلكترونية تقدمها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تمكين أصحاب المنشآت من التبليغ الرسمي عن انقطاع العمالة الوافدة عن العمل وفق الإجراءات النظامية المعتمدة بغرض الحفاظ على حقوق أصحاب العمل والعاملين، وتنظيم سوق العمل وفق قواعد الشفافية والعدالة. تتيح الخدمة تقديم بلاغات انقطاع موثقة بشكل سريع عبر المنصة دون الحاجة لزيارة مكاتب العمل. تبدأ خطوات تقديم البلاغ بتسجيل دخول صاحب العمل أو المسؤول عن إدارة الموارد البشرية إلى حساب المنشأة على منصة قوى، ثم الانتقال إلى صفحة 'إدارة العقود' ومنها اختيار قسم 'الموظفون المنقطعون عن العمل'. يمكن للمنشأة اختيار الموظف أو الموظفين المنقطعين وتقديم طلب انقطاع، مع توضيح سبب الانقطاع وفق الخيارات المقدمة في المنصة. يتم إرسال إشعارات إلكترونية فورية للطرف الآخر (العامل) لإعطائه فرصة الرد أو التواصل إذا كان هناك سبب مشروع للغياب. تتحقق المنصة من استيفاء شروط الخدمة مثل: أن يكون العامل وافدًا، وأن يكون العقد الحالي منتهيًا أو منتهي المفعول، وأن تكون إقامة العامل سارية لمدة تزيد على 60 يومًا. في حال استيفاء الشروط، يتم تسجيل حالة الانقطاع إدارياً، وتحديث بيانات العقد في نظام التأمينات الاجتماعية وجميع الجهات ذات العلاقة. كما يمكن تقديم طلبات إنهاء العلاقة التعاقدية ومتابعة حالات الطلب إلكترونيًا. خدمة انقطاع عن العمل تدعم استقرار سوق العمل من خلال تقليل حالات الغياب غير المبرر، وحماية أرباب العمل من الخسائر المتعلقة بعدم الحضور، وضمان حقوق العاملين النظاميين. كما تعزز آليات التواصل بين الطرفين للمساعدة في إدارة الحالات الطارئة أو التغيب المرضي بطريقة قانونية ومنظمة. أهمية خدمة انقطاع عن العمل. توثيق حالات الانقطاع بدقة للحفاظ على حقوق الطرفين. تسهيل الإجراءات الإدارية ووضع آليات واضحة لمعالجة التغيب. دعم سياسات توطين الوظائف وضمان التزام العمال. تعزيز حماية أصحاب العمل والعاملين من خلال نظام رقابي فعال. تحسين بيئة العمل وزيادة شفافية العلاقة التعاقدية. التحديات التأكد من الالتزام بمعايير قبول البلاغات وشروط النظام. إدارة بلاغات الانقطاع في أوقات الذروة بفعالية. معالجة الخلافات في حالة عدم اتفاق الطرفين. توفير التوعية الكافية لأصحاب العمل والعمال حول آلية الخدمة.
خدمة استعادة كلمة المرور هي خدمة إلكترونية تقدمها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتتيح للمستخدمين إعادة ضبط كلمة المرور الخاصة بحساباتهم في حال نسيانها أو فقدانها. تهدف الخدمة إلى استعادة الوصول الآمن والسريع إلى الحسابات الرقمية للمنصة، مع توفير آليات تحقق متعددة لضمان حماية البيانات ومنع الوصول غير المصرح به. تتضمن خطوات استعادة كلمة المرور الدخول إلى صفحة تسجيل الدخول في منصة قوى، ثم النقر على خيار 'نسيت كلمة المرور'. يقوم المستخدم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة المرتبط بحسابه، ثم يطلب النظام إرسال رابط التحقق عبر رسالة نصية قصيرة (OTP) إلى رقم الجوال المسجل. بعد استلام الرمز، يقوم المستخدم بإدخاله لتأكيد هويته، ثم يُسمح له بتعيين كلمة مرور جديدة تتضمن 10 أحرف على الأقل مع مزج حروف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز لضمان قوة الأمان. تم تصميم الخدمة لتكون سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، مع التركيز على سلامة الخصوصية والأمان من خلال تقنيات تشفير متقدمة. يمكن للمستخدم تعديل معلومات الاتصال المرتبطة بالحساب لتحسين خدمة الاستعادة مستقبلاً. كما توفر المنصة مواد إرشادية ودعم فني لتسهيل عملية الاستعادة للمستخدمين. أهمية خدمة استعادة كلمة المرور في منصة قوى. المحافظة على أمان الحسابات لمنع الوصول غير المصرح به. تمكين المستخدمين من استعادة حساباتهم بسرعة دون الحاجة للتواصل المباشر مع الدعم. تسهيل استمرارية استخدام الخدمات الإلكترونية لمنصة قوى. بناء ثقة المستخدمين في التعامل مع المنصات الحكومية الرقمية. الحد من مخاطر الاختراق والسرقة الإلكترونية. التحديات التحقق الدقيق من هوية المستخدم لضمان عدم استغلال الخدمة. التعامل مع الأخطاء التقنية أو تأخر وصول رموز التحقق. الحاجة إلى توعية المستخدمين بكيفية حماية بياناتهم وأمان الحساب. إدارة الحالات التي ينسى فيها المستخدم بيانات الأمان اللازمة للاستعادة.
خدمة الإفصاح عن التدريب هي خدمة إلكترونية رسمية تقدمها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص من خلال إلزام المنشآت التي تضم 50 موظفًا فأكثر بالإفصاح السنوي عن بيانات التدريب التي تقدمها لموظفيها عبر المنصة الرقمية. تشمل عملية الإفصاح معلومات دقيقة عن عدد الساعات التدريبية المنجزة، أنواع الأنشطة التدريبية، وعدد المتدربين من مختلف الفئات مثل الموظفين والطلاب والخريجين والباحثين عن عمل. تبدأ خطوات الإفصاح بتسجيل الدخول إلى حساب المنشأة في منصة قوى، ومن ثم الانتقال إلى خدمة 'إدارة التدريب' أو 'الإفصاح عن بيانات التدريب'، حيث يمكن للمنشأة تعبئة النموذج المخصص للإفصاح والذي يتضمن بيانات البرامج التدريبية والميزانية المصروفة وخطط التدريب العامة. يتاح للمنشآت تعديل وإضافة الإفصاح خلال فترة زمنية محددة تمتد عادة من بداية سبتمبر حتى نهاية يناير من كل عام، مع إمكانية مراجعة البيانات وحفظ التعديلات قبل الإرسال النهائي. بعد استكمال الإفصاح، يُصدر تقرير تفصيلي يظهر مدى التزام المنشأة ببرامج تطوير مهارات القوى العاملة. تتمثل أهمية الخدمة في تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يخص تدريب القوى البشرية، ودعم رحلة التطور المهني المستمر للموظفين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل السعودي ورؤية 2030، حيث تساعد على تحسين الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنشآت. كما تساهم في تمكين وزارة الموارد البشرية من مراقبة مدى تطبيق خطط التدريب المعتمدة وتحسين جودة البرامج التدريبية المطبقة في القطاع الخاص. أهمية خدمة الإفصاح عن التدريب ضمان شفافية الإفصاح عن برامج التدريب وخطط الموارد البشرية. تحسين فرص تطوير مهارات الموظفين وتحقيق أهداف التنمية المهنية. دعم التقييم الدوري لأداء وأثر البرامج التدريبية في المنظمات. المساهمة في تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي وتطويره. توفير بيانات موثقة تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتدريب. التحديات التزام المنشآت بإدخال بيانات التدريب بالكامل وبدقة. مراقبة تطبيق الإفصاح في الموعد المحدد وعدم التأخر فيه. متابعة تحديث وتطوير نماذج الإفصاح لتلبية الاحتياجات المتغيرة. تفعيل إشراك جميع الجهات المعنية لضمان فاعلية تنفيذ القرار.
خدمة تعديل بيانات ملف منشأة هي خدمة إلكترونية تقدمها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتتيح للمنشآت تحديث وتعديل المعلومات المسجلة لديهم بشكل دقيق وسلس. تشمل التعديلات بيانات السجل التجاري، نشاط المنشأة، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، العنوان، وعدد الموظفين، بما يضمن تطابق الملفات مع الوضع الفعلي للمنشأة وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل إدارة الموارد البشرية والتشغيل. تُنفذ عملية التعديل عبر تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة على منصة قوى، ومن ثم التوجه إلى قسم إدارة المنشأة الذي يعرض كافة التفاصيل المسجلة. يقوم المستخدم باختيار البيانات المراد تعديلها، ثم إدخال المعلومات الجديدة وإرفاق الوثائق الداعمة مثل شهادة السجل التجاري الجديدة أو أي مستندات رسمية ضرورية. بعد إتمام التعديلات، يتم تقديم الطلب للمراجعة من الجهات المختصة لإتمام التحديث بشكل رسمي مع إشعار تلقائي للمنشأة بنتيجة الطلب. تزيد الخدمة من شفافية بيانات المنشآت، وتضمن استكمال متطلبات التوطين ونظام النطاقات بدقة، حيث ترتبط تحديثات البيانات بتقييم مستوى التزام المنشأة للسياسات الحكومية في سوق العمل. كما توفر إمكانية متابعة تاريخ التعديلات والتقارير التفصيلية التي تعزز من قدرة المنشأة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وإدارة العمليات بكفاءة. أهمية خدمة تعديل بيانات ملف منشأة. ضمان تحديث ومصداقية معلومات المنشأة في النظام الحكومي. تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الأخرى مثل رخص العمل والتوظيف. دعم تحقيق الالتزام بنسب التوطين وتحسين تصنيف النطاق الخاص بالمنشأة. تعزيز قدرة المنشأة على التخطيط الاستراتيجي والتقني المستند إلى بيانات صحيحة. تقليل الأخطاء والمخالفات الناتجة عن البيانات القديمة أو غير الدقيقة. التحديات حرص المستخدمين على تقديم المستندات الرسمية الصحيحة والمُحدثة. ضمان سرعة مراجعة الطلبات واعتمادها من قبل الجهات المختصة. التعامل مع اختلاف أنواع البيانات وضرورة تكييف التحديثات حسب متطلبات النظام. توعية المؤسسات بأهمية تحديث بياناتها بشكل دوري لتفادي المشاكل النظامية.
خدمة إلغاء ملف منشأة هي خدمة إلكترونية توفرها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تمكين أصحاب المنشآت من إغلاق وحذف ملف المنشأة بشكل نهائي بعد استيفاء كافة الشروط النظامية، وهو ما يؤدي إلى إيقاف جميع الخدمات المرتبطة بالمنشأة مثل إصدار التأشيرات، وتجديد رخص العمل، وإدارة العمالة، بالإضافة إلى إنهاء النشاط في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. تُعد هذه الخدمة خطوة مهمة لإنهاء العلاقة الرسمية للمنشأة مع أنظمة الوزارة بشكل قانوني وفعّال دون الحاجة لمراجعة مكاتب العمل بشكل مباشر. تشمل شروط إلغاء ملف المنشأة: ألا يكون هناك موظفون على رأس العمل أو منقطعون عن العمل داخل المنشأة. عدم وجود تأشيرات عمل صادرة وغير مستخدمة. عدم وجود طلبات نقل خدمة قيد التنفيذ. عدم وجود عقود عمل سارية، أو مديونيات متراكمة على المنشأة. تسوية أي مخالفات أو قضايا على المنشأة. شطب التراخيص والسجلات التجارية. تتم عملية الإلغاء عبر تسجيل الدخول إلى حساب صاحب العمل أو المفوض في منصة قوى، والانتقال إلى قائمة 'معلومات المنشأة'، ثم اختيار 'إغلاق المنشأة' أو “إلغاء ملف منشأة”. يتم التأكد من توافر الشروط السابقة، وبعد الموافقة النهائية يُلغى ملف المنشأة بشكل رسمي ويتم إعلام المستخدمين بحالة الطلب. يمكن متابعة حالة الإلغاء إلكترونيًا والتأكد من استكمال الإجراءات مع الجهات المختصة. تتيح الخدمة فرصة إنهاء النشاط التجاري بشكل منظم وبتحكم كامل بأثر الإلغاء على كافة الخدمات المرتبطة في منصة قوى ومؤسسة التأمينات الاجتماعية مما يوفر الوقت ويضمن توافق الإجراءات القانونية. أهمية خدمة إلغاء ملف منشأة. تحقيق إغلاق قانوني كامل للمنشأة وإيقاف خدماتها بشكل شامل. تسوية كافة المستحقات المالية والقانونية قبل الإلغاء. منع الاستمرار في استخدام خدمات الوزارة لمنشآت مغلقة. توثيق وإنهاء العلاقة بشكل رسمي مع الجهات الرقابية والتنظيمية. تقليل المخاطر القانونية والمالية المتعلقة بالمنشآت غير النشطة. التحديات ضمان استيفاء شروط الإغلاق بالكامل قبل التقديم. متابعة استكمال تسوية المخالفات والديون المالية. معالجة القضايا التي قد تؤخر عملية الإلغاء. توعية أصحاب المنشآت بضرورة تحديث بياناتهم ومتابعة الطلبات.
خدمة تغيير نشاط المنشأة هي خدمة إلكترونية متوفرة عبر منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، التي تمكن أصحاب المنشآت من تعديل النشاط التجاري المسجل لمنشأتهم إلكترونيًا وبصورة رسمية. تهدف هذه الخدمة إلى تحديث بيانات المنشأة لتصبح متوافقة مع نشاطها الفعلي الحالي، وهو أمر ضروري لضمان التزام المنشآت بالقوانين التنظيمية والاقتصادية وتعزيز دقة البيانات في سجلات الوزارة ومؤسسات الدولة المعنية. تُنفذ عملية تغيير النشاط عبر تسجيل الدخول إلى حساب صاحب العمل في منصة قوى، ومن ثم الانتقال إلى قسم 'إدارة المنشأة' ثم اختيار 'معلومات التسجيل' حيث يمكن الضغط على خيار 'تغيير النشاط' المرتبط بتصنيف النشاط الصناعي الموحد (ISIC4). بعد قراءة التعليمات، يقوم المستخدم بتحديد النشاط الجديد من قائمة الأنشطة المتاحة وفق السجل التجاري، ثم متابعة الخطوات لإرسال طلب التغيير للمراجعة والموافقة من الجهات الرسمية ذات العلاقة. تشترط الخدمة توفير بيانات صحيحة ومستندات داعمة مثل نسخة محدثة من السجل التجاري وتراخيص النشاط الجديدة عند الطلب. تمر عملية التعديل بفحص الجهات الحكومية بما يضمن مطابقة النشاط مع الاشتراطات القانونية ونسب التوطين الخاصة بالنشاط الجديد، وقد تتطلب بعض الحالات تقديم مستندات إضافية أو تنفيذ إجراءات تكميلية حسب نوع النشاط. تسهم خدمة تغيير النشاط في مساعدة المنشآت على البقاء مطابقة للأنظمة ورفع مستوى التنافسية الاقتصادية، كما أنها تربط بيانات المنشأة بالتحولات السوقية والفرص الاستثمارية الجديدة. تتميز الخدمة بسهولة الاستخدام، وتقديم الدعم الفني للمستفيدين، مما يعزز التحول الرقمي في القطاع الخاص. أهمية خدمة تغيير نشاط المنشأة تحديث دقيق وموثق لنشاط المنشأة لتحسين التوافق القانوني. تيسير الحصول على خدمات أخرى مرتبطة مثل إصدار الرخص والتصاريح. دعم جهود الوزارة في تنظيم سوق العمل وتحسين إدارة النطاقات. زيادة شفافية البيانات وتعزيز اتخاذ القرارات الاستراتيجية. تمكين المنشآت من مواكبة التغيرات الاقتصادية بسلاسة. التحديات ضرورة دقة البيانات المقدمة لتجنب رفض الطلبات أو التأخير. مراجعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان التزام الأنشطة باللوائح. معالجة الحالات التي تتطلب تراخيص خاصة أو شروط إضافية. أهمية توعية أصحاب المنشآت بآليات ومتطلبات التغيير عبر المنصات الرقمية.
خدمة إدارة مواقع المنشأة هي خدمة إلكترونية متكاملة تقدمها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى تمكين أصحاب المنشآت من إضافة، تعديل، وإدارة مواقع وفروع منشآتهم بشكل دقيق ومرن. تشمل الخدمة القدرة على تسجيل الموقع الرئيسي للمنشأة وكذلك مواقع الفروع، وتعيين الموظفين في كل موقع على حدة بما يضمن تنظيم العمل بكفاءة وفعالية. يتم تنفيذ إدارة المواقع عبر تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة على منصة قوى، ثم الانتقال إلى قسم 'إدارة مواقع المنشأة' حيث يمكن إضافة مواقع جديدة بإدخال بيانات الموقع مثل اسم الموقع، وصفه، العنوان التفصيلي، ورخصة البلدية الخاصة بالموقع إن وجدت. توجد خيارات للإضافة بطريقتين: إدخال بيانات الموقع بشكل يدوي أو الربط برخصة البلدية الخاصة بالموقع. يمكن كذلك تعديل حالة المواقع، سواء بتفعيلها أو إلغائها، وتعيين موقع كفرع رئيسي مؤثر في تقارير التوطين المختلفة. تتميز الخدمة بربطها لأنظمة التوطين وتصنيف نطاق المنشآت، حيث يعد تحديث المواقع وتوزيع الموظفين من المتطلبات الأساسية للاستفادة من خدمات منصة قوى بشكل كامل، مثل إصدار وتجديد رخص العمل، نقل الخدمات، وإدارة العقود. يتم توفير تقارير مفصلة تعكس حالة كل موقع وعدد الموظفين المعينين فيه، مما يسهل على المنشآت مراقبة تطبيق سياسات العمل وتنظيم الموارد البشرية. أهمية خدمة إدارة مواقع المنشأة تنظيم وتوزيع العمالة بشكل دقيق حسب المواقع والفروع. تسهيل إدارة العمليات التشغيلية وضبط الحضور وفق مواقع العمل. دعم نظام التوطين والنطاقات من خلال بيانات محدثة ودقيقة. تحسين الالتزام بلوائح العمل وتعزيز الإنتاجية. تمكين الإدارة من تتبع الأداء وإجراء التحليلات المطلوبة. التحديات واجبات تحديث المواقع بشكل مستمر لضمان استمرارية الخدمات. ضرورة دقة البيانات لجميع المواقع والفروع المسجلة. التعامل مع التغيرات التنظيمية وتطبيقها عبر المواقع المختلفة. الحاجة إلى دعم فني مستمر للمستخدمين لإدارة المواقع.
تُعد خدمة تعيين مواقع الموظفين عبر منصة قوى أحد الحلول الرقمية الحكومية التي تسهل على المنشآت في المملكة العربية السعودية إدارة مواقع العمل بدقة عالية، من خلال تسجيل وتحديث مواقع الفروع المختلفة وتعيين الموظفين إلى مواقع عملهم الفعلية. هذه الخدمة تُمكن المؤسسات من الالتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية بسهولة وشفافية، وتوفر واجهة مستخدم مبسطة تسمح للمديرين بتحديث بيانات مواقع الموظفين بشكل مستمر، مما يعزز التنظيم الإداري ويسهل إجراءات التفتيش الرقابي الحكومي. تعتمد منصة قوى في هذه الخدمة على دمج دقيق للبيانات وتوفير خيارات متعددة لتحديد المواقع سواء عن طريق العنوان الوطني أو الخريطة الرقمية. أهمية خدمة تعيين مواقع الموظفين. تمكين المنشآت من الالتزام بالقرارات الوزارية والأنظمة المعمول بها، والتي تتطلب تحديث دقيق لمواقع الفروع وتعيين العاملين. دعم الرقابة الحكومية بتحقيق شفافية وموثوقية في بيانات تواجد الموظفين، مما يسهم في تطبيق العقوبات أو التدابير اللازمة على المخالفات. تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر الاطلاع المستمر على توزيع القوى العاملة في مختلف المواقع، وبالتالي تحسين إدارة الموارد البشرية. تسهيل عمليات نقل الموظفين وإدارتها بسلاسة عبر تحديث المواقع إلكترونياً دون الحاجة لإجراءات يدوية معقدة. تقليل التأخير والتعقيدات الإدارية بفضل التكامل الإلكتروني والواجهات السلسة التي تقدمها منصة قوى. الصعوبات المتعلقة بإنجاز أو إصدار خدمة تعيين مواقع الموظفين. الحاجة إلى دقة متناهية في إدخال البيانات لضمان قبولها وعدم رفض الطلبات بسبب الأخطاء أو التناقضات. التنسيق مع عدة جهات حكومية اعتمادية مما قد يؤدي إلى تعقيدات في عملية المصادقة النهائية. تحديات تقنية في إدارة التحديثات المستمرة والتأكد من موثوقية المواقع ضمن النظام. إمكانية مواجهة تأخيرات تقنية أو إدارية خلال فترات الضغط العالي أو الصيانة. تفاوت مستوى استيعاب المنشآت لتقنيات المنصة مما قد يؤثر على جودة التنفيذ واستخدام الخدمة.
خدمة تجديد الاشتراك على منصة قوى تمثل الركيزة الأساسية لاستمرارية استفادة المنشآت من أدوات وخدمات إدارة الموارد البشرية الإلكترونية التي توفرها المنصة. عبر هذه الخدمة، يمكن للمنشآت تجديد اشتراكاتها السنوية إلكترونيًا وبخطوات مبسطة تبدأ بتسجيل الدخول إلى حساب الأعمال، ثم الانتقال إلى قسم إدارة الاشتراكات واختيار المنشأة التي انتهى اشتراكها لتجديده. تتيح المنصة مراجعة ملخص الاشتراك والرسوم المستحقة، ويتم الدفع إلكترونيًا باستخدام وسائل متعددة مثل بطاقات الائتمان أو رقم السداد، لتفادي أي انقطاع في الخدمة وضمان استمرار التكامل الرقمي مع المنظومة الحكومية. تعتمد الخدمة بشكل كبير على دقة تحديث البيانات مثل العنوان الوطني ومعلومات الاتصال، مما يعزز دقة التقارير والبيانات الحكومية. أهمية خدمة تجديد الاشتراك على منصة قوى. تضمن استمرارية وصول المنشآت إلى الحلول الرقمية المتطورة التي تدعم تحسين أداء إدارة الموارد البشرية وتسهيل توظيف المواطنين. تحمي المنشآت من توقف الخدمات التي قد تؤثر سلبًا على سير العمل المؤسسي والامتثال التنظيمي. تعزز ضبط البيانات الرسمية عبر تحديث المعلومات بشكل دوري، مما يسهل الشفافية ويقلل فرص المخالفات. تسهل التجديد الإلكتروني وخفض الأعباء الإدارية، مما يوفر وقت وجهد كبيرين على أصحاب الأعمال. تساهم في تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الحكومية من خلال تحديث وتنظيم البيانات المرتبطة بالعمالة. التحديات المتعلقة بخدمة تجديد الاشتراك على منصة قوى: ضرورة الالتزام بالمواعيد النهائية للدفع لتجنب تعليق الخدمة وتعطيل العملية الإدارية. التعقيدات التي قد تظهر عند تحديث بيانات المنشأة، والتي تتطلب المتابعة الدقيقة لضمان الموافقة. ظهور بعض المشكلات التقنية أو التأخيرات أثناء ذروة الاستخدام أو التحديثات الدورية على المنصة. ضرورة مراجعة الوضع المالي والتنظيمي للمنشأة والتأكد من خلوها من أي مخالفات يمكن أن تعيق التجديد. تفاوت خبرة المنشآت في استخدام النظام الإلكتروني مما قد يؤثر على سرعة وفعالية التجديد.
خدمة تعديل عقد العمل هي خدمة إلكترونية متقدمة تقدمها منصة قوى، تمكّن أصحاب العمل والمنشآت من إجراء تعديلات دقيقة ومرنة على عقود العمل الموثّقة للموظفين بطريقة رقمية مبسطة. تتيح هذه الخدمة إمكانية تحديث بنود عقد العمل، مثل تغيير المسمى الوظيفي، أو مدة العقد، أو بدل السكن، أو غيرها من التفاصيل، مع ضمان موافقة الموظف على التعديلات إلكترونيًا قبل اعتمادها رسميًا. يبدأ الإجراء بدخول صاحب العمل إلى حساب المنشأة على منصة قوى واختيار خدمة إدارة العقود، حيث يتم تعديل العقد الموثّق وإرساله للموظف للمراجعة، وفي حال الموافقة يتم اعتماد التعديل تلقائيًا ليصبح العقد الجديد هو العقد الرسمي المعتمد. توفر المنصة بيئة آمنة وشفافة تضمن حقوق الطرفين وتحسن من نظام التعاقد الإلكتروني في سوق العمل السعودي. أهمية خدمة تعديل عقد العمل: تعزيز المرونة في إدارة علاقة العمل بما يتناسب مع تطورات العمل والاحتياجات التنظيمية للمنشأة. ضمان توثيق التعديلات بشكل رسمي وقانوني، مع توفير إمكانية التعديل دون الحاجة لإجراءات ورقية معقدة. دعم حقوق الموظفين من خلال تفعيل دورهم في مراجعة واعتماد التعديلات عبر الموافقة الإلكترونية. تسهيل تحديث بنود العقود بما ينعكس إيجابًا على تحسين نظم العمل الداخلية والامتثال للأنظمة المحلية. رفع مستوى الشفافية بين صاحب العمل والموظف، وتقليل النزاعات المحتملة الناتجة عن سوء التفاهم أو عدم وضوح البنود. التحديات المتعلقة بالخدمة: ضرورة الحصول على موافقة الموظف على التعديل لضمان سريان العقد الجديد، ما قد يسبب تأخيرات في بعض الحالات. تحديات تقنية أو إدارية قد تواجه المستخدمين خلال تنفيذ التعديلات أو أثناء عمليات المراجعة والموافقة. إدخال بيانات دقيقة وتحميل مستندات صحيحة لتجنب رفض الطلب أو تأخير الإجراءات. التعامل مع اختلاف فهم ونظام استخدام المنصة بين المستخدمين الجدد وقدرتهم على إدارة التعديلات بكفاءة. ضمان تحديث البيانات بانتظام لمواكبة التغييرات السريعة في سوق العمل ومتطلبات التوظيف.
تقدم خدمة تجديد رخصة العمل عبر منصة قوى حلاً إلكترونيًا متكاملاً يمكّن أصحاب المنشآت من تجديد تصاريح العمل للعمالة الوافدة بسهولة ويسر، بما يضمن استمرار الممارسة القانونية للعمل داخل المملكة. تتميز هذه الخدمة بتنظيمها الدقيق للإجراءات حيث يبدأ صاحب العمل بتسجيل الدخول على حسابه في منصة قوى، ومن ثم اختيار المنشأة المطلوبة للاستفادة من خدمة إصدار وتجديد رخص العمل. بعد اختيار العامل المطلوب تجديد رخصته، يتم تحديد فترة التجديد المناسبة (ثلاثة، ستة، تسعة أو اثني عشر شهرًا)، ومن ثم مراجعة ملخص التجديد والرسوم المستحقة، وأخيرًا إتمام الدفع إلكترونيًا عبر طرق متعددة تشمل بطاقة الائتمان أو رقم السداد. يتم تحديث حالة الرخصة إلكترونيًا في أنظمة وزارة الداخلية مثل (أبشر) خلال ساعات قليلة، مما يسهل عملية المتابعة الإدارية ويقلل من الإجراءات الورقية التقليدية. أهمية خدمة تجديد رخصة العمل: تضمن استمرارية قانونية للعمالة الوافدة داخل المنشآت، ما يرفع من مستويات الالتزام النظامي ويقلل المخاطر القانونية. تسرع عملية التجديد من خلال آلية إلكترونية موحدة تقلل من الوقت والجهد المبذول في الإجراءات التقليدية. توفر منصة قوى مراقبة دقيقة على حالة رخص العمل وتحديثاتها مما يدعم اتخاذ القرار الإداري المبني على بيانات حديثة. تسهم في تقليل المخالفات والغرامات المالية الناتجة عن التأخير أو الانقطاع عن الإجراء. تساعد في حماية حقوق كل من صاحب العمل والموظف عبر تنظيم العلاقة التعاقدية بأسلوب حديث وشفاف. التحديات المتعلقة بخدمة تجديد رخصة العمل: ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتجديد الرخصة لتفادي تعليق أو إلغاء التصريح. الحاجة إلى دقة في اختيار فترة التجديد بما يتناسب مع نوع العمل والاحتياجات التشغيلية للمنشأة. مواجهة بعض التأخيرات التقنية أو الإدارية أوقات الذروة أو في حال الصيانة الدورية للمنصة. ضمان خلو المنشأة من المديونيات أو المخالفات المالية قبل إتمام عملية التجديد. اختلاف خبرات المستخدمين في التعامل مع المنصة مما قد يؤثر على سرعة الإجراءات وأداء الخدمة.
خدمة إنشاء لائحة تنظيم العمل النموذجية هي خدمة إلكترونية تقدمها منصة قوى، تهدف إلى تمكين المنشآت من إصدار واعتماد لائحة تنظيم عمل موحدة وسريعة، تتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. تتيح هذه الخدمة للمنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة، إصدار لائحة العمل الخاصة بها بسرعة دون الحاجة لعمليات معقدة أو انتظار طويل، مع إمكانية إجراء تعديل محدود على بعض البنود مثل إجازات العمل وأيام العطلات وساعات العمل وفقاً لاحتياجات المنشأة. تضمن المنصة تقديم لائحة تنظيم العمل بشكل فوري بعد استيفاء الشروط، كما تصدر شهادة إلكترونية تثبت اعتماد اللائحة، مما يسهل العملية القانونية والتنظيمية بين العامل وصاحب العمل ويحد من النزاعات العمالية. أهمية خدمة إنشاء لائحة تنظيم العمل النموذجية: تقدم نظاماً تنظيمياً موحداً يشكل إطارًا قانونياً واضحًا للعلاقة العمالية داخل المنشأة. تساهم في خلق بيئة عمل منظمة تساعد على الحد من الخلافات العمالية المحتملة بين الطرفين. تسمح للمنشآت بتخصيص بعض بنود اللائحة بما يتناسب مع طبيعة العمل داخلها. تسهل اعتماد اللوائح بشكل إلكتروني سريع مما يختصر الوقت ويخفض الإجراءات الإدارية. تعزز من الالتزام بأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مما يحافظ على حقوق الجميع. التحديات المتعلقة بخدمة إنشاء لائحة تنظيم العمل النموذجية: ضرورة الالتزام بالشروط والمحددات التي تسمح بإصدار اللائحة سريعًا، خاصة في الشركات الصغيرة. بعض المنشآت قد تواجه صعوبة في التعامل مع نظام المنصة المعقد نسبيًا للمبتدئين. الحاجة إلى دقة في مراجعة البنود عند إجراء التعديلات للتأكد من مطابقتها لأنظمة العمل. إمكانية ظهور تأخيرات بسيطة بسبب مراجعة واعتماد الطلبات من الجهات الحكومية المختصة. الحرص المستمر على تحديث ومراجعة اللوائح حسب التغيرات القانونية والتنظيمية السريعة.
خدمة إنشاء لائحة تنظيم العمل المخصصة تمكّن المنشآت من إعداد لائحة داخلية مصممة وفق طبيعة نشاطها وحجمها ونمط التشغيل، مع مراعاة الالتزام الكامل بأحكام نظام العمل واللائحة التنفيذية المعمول بها في المملكة. تتيح هذه الخدمة صياغة بنود تتجاوز إطار اللائحة النموذجية لتشمل تفاصيل عملياتية متقدمة مثل سياسات العمل المرن، ترتيبات الدوام، آليات قياس الأداء، ضوابط العمل عن بُعد، سياسات السلوك المهني، أمن المعلومات، تضارب المصالح، والسرية. تتم عملية الإنشاء عبر منصة قوى باختيار مسار اللائحة المخصصة، ثم إعداد المسودة داخليًا أو بالاستعانة بمكتب محاماة معتمد لمراجعتها وصياغتها قانونيًا، قبل رفعها إلكترونيًا للاعتماد واستلام شهادة اعتماد رقمية. الاعتماد الإلكتروني يجعل اللائحة قابلة للعرض للموظفين عبر حساباتهم، مع إمكانية تنزيل نسخة للرجوع إليها، بما يعزز الشفافية ويقلل النزاعات ويجعل سياسات المنشأة واضحة ومُلزمة للجميع. أهمية خدمة إنشاء لائحة تنظيم العمل المخصصة: مواءمة عالية لسياسات الموارد البشرية مع واقع العمل الفعلي ومتطلبات القطاعات الحساسة (الصحة، التقنية، الخدمات اللوجستية). تعزيز الامتثال عبر نصوص دقيقة قابلة للتنفيذ وتتماشى مع النظام، ما يقلل المخالفات والغرامات. رفع الكفاءة التشغيلية من خلال ضبط السلوك المؤسسي ومسارات الإجراءات والانضباط الوظيفي. تقليل النزاعات بإيضاح الحقوق والواجبات وآليات الشكاوى والتدرج التأديبي والجزاءات. دعم التحول الرقمي عبر نشر اللائحة المعتمدة للعاملين إلكترونيًا وإثبات العلم بها. التحديات المتعلقة بخدمة إنشاء لائحة تنظيم العمل المخصصة: الدقة القانونية في الصياغة لتفادي التعارض مع النظام أو القيود التنظيمية، ما يستدعي مراجعة متخصصة. إدارة التحديثات الدورية عند تغير اللوائح أو نماذج التشغيل، مع المحافظة على الاتساق الداخلي. توازن السياسات بين مرونة العمل وحقوق العاملين دون إفراط قد يؤدي لرفض الاعتماد. إثبات التطبيق العملي للائحة عبر التدريب والتواصل الداخلي وآليات المتابعة. متطلبات الاعتماد مثل مراجعة مكتب محاماة معتمد والرد على الملاحظات الفنية خلال دورة الاعتماد.
خدمة تُمكن صاحب العمل من نقل كفالة تابع إلى المنشأة.